وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف، قال في مقدمته:
لما كانت الإدارة العامة للجمارك تتولى مهام جساما ويقع على عاتقها حماية البلاد والمجتمع من كل الممنوعات بمختلف صورها والتي تؤثر على مختلف مجالات الحياة والاستقرار فيه وكانت وسيلتها الأولى في ذلك الاعتماد على العناصر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وهم كثر ولله الحمد إلا أن ما يدعو للاستغراب ويثير التساؤلات ويضع علامات الاستفهام هو تكليف وترقية أحد الأشخاص الذين سبق مجازاته على الإخلال بواجباته الوظيفية من خلال ضلوعه بعملية تهريب جمركي وكان الأولى بها التدقيق والتمحيص لموظفيها والحرص على من هو بعيد عن أي شبهات أو مآخذ أو أخطاء تؤثر على حماية هذا المرفق الحيوي الذي يشكل أحد أهم المنافذ للبلاد، فقد نمى إلى علمنا أن مدير إدارة الجمرك الجوي قد أصدر بتاريخ 20/6/2018 قرارا بتكليف المدعو (أ.ع) للقيام بمهام مساعد مراقب في مبنى مطار الجزيرة، علما أن المدعو السالف الذكر قد سبق ضلوعه في عملية تهريب جمركي في مطار الشيخ سعد في أواخر عام 2014 وقد خضع للتحقيق آنذاك، وتمت مجازاته على تلك العملية ونقله من المطار.
وطالب تزويده بالتالي:
١- ضوابط تعيين وتكليف الموظفين في المناصب الإشرافية بالإدارة العامة للجمارك، وما سندها القانوني؟
٢- هل يجوز تكليف موظف سبق إدانته بضلوعه بتهريب جمركي ليتولى منصبا إشرافيا يقع على عاتقه مسؤولية حماية البلاد من تهريب الممنوعات؟
٣- هل استوفى الموظف السالف الذكر كل الشروط اللازمة للترقية؟
٤- هل تمت الترقية لمنصب مساعد مراقب من خلال لجنة مفاضلة ببن الموظفين الذين تتوافر فيهم كل الشروط؟
٥- ما الأسباب والمبررات التي دعت لإرجاعه للمطار، وهو المكان الذي ارتكب فيه الضلوع في التهريب الجمركي وتمت محاكمته ومجازاته فيه؟