رشيد الفعم - سلطان العبدان
طلب النائب أسامة الشاهين من الحكومة التراجع عن قرارها الأخير بشأن إلغاء الأثر الرجعي لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفرض شروط جديدة على الراغبين في العمل بالقطاع الخاص من حملة الشهادة المتوسطة.
وقال الشاهين: كان من المفترض ان تكون الخطوات الحكومية داعمة لمزيد من الأمان الوظيفي لمن يتجه للقطاع الخاص ومشجعا لذوي الشهادات المتوسطة وما دونها للتوجه لهذا القطاع.
وأضاف كان قرارا خاطئا وسلبيا من مجلس الوزراء، ونتوقع من الحكومة التراجع السريع عنه وعن أمثاله من القرارات السلبية مثل فرض رسوم على أذونات العمل للعاملين بالقطاع الخاص والأعمال الحرة مع ضرورة إلغاء إذن العمل «لا يصح فرضه على الكويتي داخل وطنه».
وزاد بقوله: نتطلع في اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال اليوم الى الوصول لإجابات حقيقية بشأن التساؤلات عن التأخير الحاصل في اكثر من ملف مثل ملف صرف دعم العمالة لأصحاب المشاريع المنزلية «فائقة الصغر» وكذلك سنبحث أسباب التأخير في تحديد الأماكن والمواطن لأصحاب التراخيص المتنقلة «العربات المتنقلة» حيث شهد الاجتماع الأخير تقاذفا للمسؤولية بين الجهات الحكومية، والمحصلة كانت عدم تحقيق هذه المتطلبات والإنجازات الرئيسية.
ومن المنتظر ان تناقش اللجنة اليوم تنظيم وتوزيع العربات المتنقلة على المناطق وقضية الرخص لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر وتخصيص محطات الوقود وذلك بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلدية الكويت وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ووزارة النفط.
من جانب آخر، قال النائب عمر الطبطبائي لـ «الأنباء» ان نتائج عمل لجنة التحقيق في استجواب وزير النفط جاءت متوافقة ما قدمته في محاور المساءلة السياسية للوزير.
وأضاف: سنحدد الخطوات اللازمة التي قد تصل إلى أبعد مدى.