قدم النائب خالد العتيبي اقتراحا بقانون للتعديل على قانون الخدمة المدنية بحيث تكون هناك ضوابط لتعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية من خريجي القانون والتخصصات الأخرى التي يحملها المواطنون وتنتظر دورها في التعيين وذلك لمعالجة الاختلالات التي ظهرت بشكل كبير في الفترات الأخيرة بعد نشر العديد من الإعلانات تطلب غير الكويتيين من دول مختلفة لشغل وظائف يستطيع المواطن القيام بها.
وزاد العتيبي ان خريجي كليات القانون من أبنائنا المواطنين في ازدياد ووفقا للإحصائيات هم الأكثر بين خريجي التخصصات الأخرى ولا يقبل ان نتعاقد مع غير كويتيين لهذا التخصص أو التخصصات الأخرى تحت أي مسمى في الوقت الذي نمتلك جيشا من العاطلين ومنهم كفاءات نتشرف بهم قادرة على شغل الوظائف المعلن عنها.
ونص الاقتراح على أنه لا يجوز تعيين غير الكويتيين من خريجي كليات القانون تحت أي مسمى وظيفي (مستشار، محامي، خبير قانوني، باحث قانوني... وغيره من المسميات الاخرى) في جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، الا بعد نشر اعلان الوظيفة الشاغرة في الجريدة الرسمية موضحا المزايا وراتب الوظيفة، وفي حال لم يتقدم أي من المواطنين لشغل الوظيفة ممن تنطبق عليهم الشروط خلال شهرين يتم إتمام التعاقد.
وأضاف العتيبي وفي جميع الأحوال لا يكون تعيين غير الكويتيين الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، ولا يجوز ان تزيد العمالة الوافدة في أي إدارة او قطاع من قطاعات العمل الحكومية على 15% من اجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية.