وافقت لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها أمس على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الكويت وعدد من الدول، فيما واصلت بحث ملف العمالة الفلبينية في الكويت.
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ومشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيڤ 2015).
وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول مشروع تعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في الكويت والقيادة العامة لقوات «الجندرمة» بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية.
وبيّن أن اللجنة وافقت أيضا على مشروع القانون في شأن الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وكذلك مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به.
وأفاد بأن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية في شأن المساعدات المتبادلة بين إدارتي الجمارك في البلدين، ومشروع قانون بشأن انضمام الكويت إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس.
وأوضح أن اللجنة ناقشت التقرير الخاص بالعمالة الفلبينية في الكويت والممارسات غير القانونية لبعض الممثلين الديبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين، وذلك بناء على تكليف المجلس اللجنة تحديث تقريرها بهذا الخصوص وفقا للتطورات الأخيرة.
وأكد أن اللجنة بحثت الموضوع بحضور كل الجهات المعنية بهذا الملف مثل وزارة الداخلية والخارجية وهيئة القوى العاملة لوضع تصور شامل يقدم للمجلس، مبينا أن التقرير سيكون جاهزا في الأيام المقبلة تمهيدا لرفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب.
ورأى أن قضية العمالة الفلبينية شهدت تعديا صارخا من قبل السفارة الفلبينية وأتى عليه الرد حاسما ورادعا من قبل وزارة الخارجية الكويتية، مؤكدا أن هذا ما نطمح بأن يتم التعامل به مع أي تعد على البلد.
وأكد أن ما قامت به السفارة الفلبينية مخالفة واضحة لاتفاقية ڤيينا بشأن عمل البعثات الديبلوماسية في دول العالم، والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن، مشددا على أن سجل الكويت الحقوقي والإنساني مشرف بدليل تصديق أكثر من 26 اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان والبيئة الملائمة لعمل كل يرغب بالعمل في الكويت.
وأكد أنه لا مجال لأن يزايد أي طرف على احترام الكويت حقوق الإنسان، لاسيما بعد أن أتى تكريم الكويت من أعلى منظمة دولية ممثلة بهيئة الأمم المتحدة بتسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا وصاحب السمو قائدا للإنسانية.