أعلن النائب د.خليل عبدالله عن تقديمه اقتراحا برغبة قال في مقدمته: قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإيقاف البدل الخارجي من وإلى جنوب المطلاع السكنية بحجة أن فتح باب البدل الخارجي سيكون له ضرر كبير على المواطنين ذوي الدخل المحدود وضعيفي الدخل، وهو ما يتناقض مع النظم واللوائح والقوانين التي تمنح الحق لأصحاب القسائم كامل حقوقهم التي كفلها الدستور في منح المواطن حرية اختيار السكن، فالبدل الخارجي يجب أن توافق عليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية لكل المواطنين المخصصين على مشروع جنوب المطلاع الإسكاني من منطلق العدالة والمساواة، خاصة وقد بدأت المؤسسة بمشاريع أخرى جديدة قد يكون لبعض المخصصين رغبة بها، وباختصار فتح البدل الخارجي يشكل نوعا من أنواع التسهيل على المواطنين، وستحل جزءا من أزمة الإسكان وتكون بابا لفتح المجال للكل للتخصيص بأي منطقة وعدم التخوف من بعد المدينة عن المناطق الداخلية، واستثناء منطقة جنوب المطلاع السكنية يعد مخالفا للعدالة والمساواة واللوائح والقوانين، وعلى مسؤولي الاسكان الالتفات لمتطلبات أهالي مدينة جنوب المطلاع التي ستحوي ٣٠ ألف وحدة سكنية، حيث إن فتح هذا البدل بالتزامن مع إنشاء وتخطيط العديد من المناطق الجديدة سيعمل على تحريك السوق وخلق تنافس في العرض والطلب وتتاح عدة خيارات أمام المواطنين، كما أن ميزة البدل الخارجي قبل أوامر البناء لكل من امتلك أرضا يشجع المواطن على الدخول في المشاريع الإسكانية وعدم الانتظار.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
نص الاقتراح على الآتي:
«قيام وزارة الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار قرار تسمح بموجبه بفتح باب البدل الخارجي، وذلك بشكل عاجل لرغبة العديد من المواطنين بالاستمتاع بهذه الميزة سواء بالخروج أو الدخول إلى مدينة جنوب المطلاع السكنية، أسوة بالبدل الخارجي المسموح به في باقي المناطق السكنية».