بالفيديو.. هايف: سأكون أول الموقعين على «عدم التعاون» ما لم تفِ الحكومة بتعهداتها

وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه: «بعد مرور ما يقارب السنتين من عمر المجلس ومع اقتراب دور الانعقاد كان لزاما علينا أن نتحدث عن الفترة الماضية، وأصدق وصف لتعاملنا مع الحكومة أنها كانت مسرحية بوعود غير صادقة وتناقضات وعدم الوفاء بالوعود وملفات كان المفترض أن تنجز ويتم الانتهاء منها ولكن لا تزال الحكومة تتعذر ربما لوجود أطراف داخلية في الحكومة أو خارجية جعلت هذه الملفات تتعثر».

وأضاف: «الذي يهمنا كنواب أن تفي الحكومة بالوعد ولا تهمنا الضغوط التي عليها، ومنذ سنتين نحن كنواب احترمنا تعهدنا بالتهدئة سنتين أمام صاحب السمو أمير البلاد لكن لا يلزم أن نستمر بهذه التهدئة إلى ما لا نهاية».

وبين أن الكل شهد ما تم من تلاعب بملف الجنسية والمراوغة والمسرحيات الهزلية، حيث في البداية أخرجوا جنسية النائب السابق عبدالله البرغش ثم بعدها بأشهر 4 جنسيات ولكنها لم تصرف إلا بعد مرور سنة ونصف، حيث أصدروا بالأمس قرارا بصرفها، والآن يبشرون بخروج بعض الجناسي الاثنين المقبل.

وقال: «حتى لو أخرجتم هذه الجناسي فمن يضمن ألا تكون بنفس السيناريو الذي حصل قبل عام ونصف ولن تصرفوا الجناسي إلا بعد انتهاء المجلس»؟

وتابع: «كان هناك اجتماع في ٦ مارس ٢٠١٧ وغردنا مباركين للشعب الكويتي ولأهل الجناسي بإعادة الحق لأهله وإنصاف المظلومين ولكن للأسف الحكومة أخذت تبتز بهذا الملف وأخذت تخرج بالتقسيط وليته التقسيط المباشر بل بالتقسيط الممل، وذلك تصدر قرارا بعودة الجنسية ثم بعد عام ونصف تقوم بصرفها ثم تقطر بالقطارة».

وقال إن هذا الأمر معناه «أننا نعيش أمام ناس لا تستحق التعاون معهم ويستحقون توقيع عدم التعاون معهم في الاستجواب القادم، ولو لم يكن هناك قادم استجواب لقدمت أنا الاستجواب لإنهاء هذه المسرحية الهزلية»، متسائلا: «هل يريدون من النواب أن يعيشوا ٤ سنوات تحت الضغط والابتزاز والمراوغة والوعود الكاذبة؟

وأوضح ان ملف الجنسية ليس هو الوحيد بل هناك ملفات أخرى طالبناهم بالوفاء بها ومنها ملفات فردية تخص وزراء مثل هيئة القرآن الذي طالب مجلس الوزراء بإلغائها بعد أن كانت الحكومة قد وافقت على إنشائها وبموافقة سمو الأمير بعد انتهاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بسحب طلبها إلغاء قانون إنشاء هيئة القرآن ولكنها لم تفعل.

وذكر ان الملفات تضخمت ومنها ملف المتقاعدين والملف الصارخ وهو ملف النواب وهجرتهم وبقائهم لاجئين وهو أمر لا يسر الناظرين ولا أهل الكويت، ولا يمكن لنا كنواب أن تكون الساحة هادئة وإخواننا في الخارج.

وبين ان من سعى للعفو عمن طعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم قادرين على السعي للعفو عن النواب، متسائلا: «ألا تستطيع هذه الأطراف السعي للعفو عن الشرفاء أصحاب الأيدي النظيفة الذين لم نعرف عنهم إلا الأمانة والشرف؟».

وجدد التأكيد على أن التصويت على إسقاط عضوية من يحمل الأمانة والشرف هو سقوط لمن يقوم بهذا التصويت، بينما التصويت على إسقاط عضوية من يخل بالشرف والأمانة يزيد صاحب التصويت شرفا.

وشدد على أن المبادئ غير موجودة عند الساقطين لأنهم لا يفقهون هذه المبادئ ولا يفرقون بين من يحمل الشرف والأمانة ومن يحافظ عليها.

وأكد ان «واجب النواب الوقوف مع من حافظ على الشرف والأمانة من النواب، ولكن الساقطين الذين يعدون الحفلات والذين ربما تأخرت معوناتهم في الصيف التي صرحوا عنها سابقا وأجلت إلى الشتاء فهم الآن يعدون على حسب الميزانية التي أعدت لذلك».

وقال: «لا يهمنا هؤلاء بل يهمنا الشرفاء فنحن في المجلس الآن أمام فريقين، فريق يقف مناضلا مع الأمانة والشرف، وفريق الساقطين الذي سيسجل اسمه في هذه القائمة».

وقال: «إذا لم تف الحكومة بتعهداتها سأكون أول الموقعين على عدم التعاون في الاستجواب القادم، وأدعو الشرفاء من النواب أن يقفوا موقفا حازما وحاسما من هذه القضايا وينهوا هذه المسرحية الهزلية».

وشدد على أن التهدئة لن تستمر لنهاية المجلس، فإما أن تحسم الحكومة هذه الملفات وإما أن تواجه مصيرها ونواجه نحن التزامنا وواجبنا ومسؤوليتنا أمام هذه الملفات.

وقال: «حتى لا تتهمونا بالتدخل وتضغطوا على أصحاب الجناسي لإصدار بيانات كما فعلتم في السابق فنحن لا نتدخل الآن وهي وصمة عار في جبين الحكومة التي أخرجت البيان الأول في السنة الأولى على ألا يتدخل النواب وضغطت على أصحاب الجناسي بإصدار بيان آخر ولكنهم للأسف لم يصدقوا حتى مع أصحاب الجناسي الذين أجبروهم على إصدار البيان».

وختم قائلا: «إما أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الملفات أو أن نقوم نحن بمسؤولياتنا ونتقدم بما نعتقد هو الأمانة التي يجب أن نؤديها، وحتى لو حل المجلس وحتى لو بقينا في بيوتنا خير لنا من أن نجامل هذه المجاملة أو نعيش هذه المسرحية الهزلية».