وجه النائب د.عبد الكريم الكندري سؤالا إلى جميع الوزراء قال في مقدمته: بعد صدور ونشر مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 13 لسنة 2018 في شأن تعارض المصالح أصبح لزاما على الخاضعين لهذا القانون من موظفين والحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام (نواب مجلس الأمة ـ والمجلس البلدي) القيام بالإفصاح عن حالات الحصول على منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا او نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفة من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيرة
وطالب بإفادته بالتالي:
1 ـ هل تم تعميم اللائحة التنفيذية للقانون على موظفي وزارتكم والجهات التابعة لها تمهيدا لتلقي بلاغات الإفصاح؟
2 ـ هل قامت الوزارة والجهات التابعة لها بشرح القانون ولائحته وما يترتب عليها للخاضعين لهذا القانون؟
3 ـ هل قامت الوزارة والجهات التابعة لها بتلقي الإفصاحات عن حالات تعارض المصالح التي حصلت قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حيث نصت المادة 6 من اللائحة على حالات التعارض التي قامت قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة فيتعين على الخاضع للإفصاح عنها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من التاريخ؟