عسكر لإنشاء لجنة عليا للربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة قال فيه: يعتبر الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أهم الحلول لمشكلة البطالة ووجود فرص عمل لا تجد من يصلح للعمل بها أو وجود خريجين ولا توجد وظائف تناسب مؤهلاتهم.

والعلاج لتلك الإشكالية يتطلب تطوير منظومة التعليم في مختلف المراحل الدراسية لتناسب سوق العمل.

ونص الاقتراح على الآتي:

1 ـ إنشاء لجنة عليا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات سوق العمل، للتنسيق مع وزارة التربية والوزارات ذات العلاقة بهدف مراجعة شاملة لتوجهات مناهج التعليم، وتضمينه مناهج التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في الدول التي قطعت شوطا متقدما في هذا المجال، وربط السياسة التعليمية بالخطط الاستراتيجية للتنمية البشرية في البلاد.

2 ـ إنشاء قاعدة معلومات لوزارة التربية تتعلق بجميع الطلبة الدارسين في مدارس الحكومة منذ التحاقهم بالمدرسة وكذلك وزارة التعليم العالي للدارسين بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة على أن تحوي قاعدة المعلومات هذه على تخصصات الطلبة وسنوات تخرجهم وأعدادهم وغيرها من المعلومات ذات العلاقة على أن يتم ربط الإدارة المعنية بالتوظيف وتخطيط القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية بهذه القاعدة وذلك بغرض التخطيط المستقبلي لدمج الخريجين في سوق العمل وتوفير إحصائيات عن مخرجات التعليم لمؤسسات القطاع الخاص.

3 ـ الاهتمام بترسيخ مبادئ ومفاهيم وأخلاقيات العمل في مناهج التعليم ونشر قيم وسلوكيات العمل الإيجابية.

4 ـ التأكيد على أهمية تطوير برامج إعداد المعلمين.

5 ـ إجراء بحث ميداني للتعرف على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى تسرب الطلبة من التعليم في مراحله الأولى.

6 ـ تشجيع خريجي المدارس الثانوية على الانخراط في التعليم العام المهني وتوفير المنح الدراسية لهم.

7 ـ رفع مستوى خريجي الجامعات المحلية وتشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

8 ـ تطوير العملية التعليمية، وإدخال المواد التقنية في المناهج منذ مرحلة مبكرة مع التركيز على المواد العلمية وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني في المدارس.

9 ـ النظر في تعديل سن الإلزام في قانون التعليم بحيث يشمل مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

..ويقترح فتح مكاتب للتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة بفتح مكاتب أهلية للتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية وإنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن الوظائف يشمل الباحثين عن عمل وبياناتهم التفصيلية وكذلك فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضرورة تحديث البيانات بصورة مستمرة.

وقال عسكر في مقترحه: يعاني الشباب الكويتي من صعوبة البحث عن فرصة العمل المناسبة لمؤهلاتهم العلمية والشخصية، فضلا عن المعاناة في تحديد طبيعة الوظيفة المناسبة لهم لعدم معرفتهم جيدا بخصائص وصفات وطبيعة كل وظيفة تطوير آليات التسجيل والمتابعة والتفتيش والتحكيم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- تطوير نظم تسجيل الباحثين عن عمل وآليات متابعة توظيفهم.

2- تحسين طرق تحديد فرص العمل المتاحة في المنشآت بحيث تتضمن الوصف التفصيلي والتخصص المطلوب إضافة إلى أوصاف ومؤهلات وخبرات الشخص المطلوب توظيفه.

3- متابعة مؤسسات القطاع الخاص في تزويد إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية باحتياجها من القوى العاملة بصورة دورية.

4- تشجيع فتح مكاتب أهلية للتوظيف وتأهيل العمالة الوطنية.

5- إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن الوظائف يشمل الباحثين عن عمل وبياناتهم التفصيلية وكذلك فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص مع ضرورة تحديث البيانات بصورة مستمرة.

6- رفع مستوى الكفاءة لدى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزويدهم بالمهارات والمعلومات والقدرات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة عالية.

7- تنظيم وتطوير إجراءات إدارة التفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتزويدها بالكفاءات والإمكانيات اللازمة.

8- تكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة تنفيذ الإجراءات والنظم الخاصة بتشغيل العمالة الوافدة.

9- رفع مستوى التحكيم العمالي والاهتمام المستمر بتأهيل القضاء في المجالات العمالية والسرعة في حسم القضايا العمالية بحيث لا تتعدى شهرا واحدا وإجراء التعديلات القانونية المتعلقة بالمنازعات العمالية.