سامح عبدالحفيظ
طالب نواب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة التي حدثت في الطرق بسبب موجة الأمطار وعدم التهاون أو تشكيل لجان تحقيق.
ودعا النواب إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لشرح ما حدث وتحديد المسؤولين ومحاسبتهم، وأشاروا إلى أن الحكومة أعلنت أنها استعدت لموسم الأمطار لكن ما حدث كشف أنه لم تكن هناك إجراءات على أرض الواقع.
وحمل النواب وزارة الأشغال وهيئة الطرق المسؤولية عما حدث، مشيرين الى أن المناطق القديمة لم تحدث فيها مشكلة والمناطق الجديدة هي التي تضررت مما يؤكد وجود خلل.
كمل انتقد النواب عدم التنسيق الحكومي وصدور قرارات متعجلة بوقف الأعمال وعدم وجدود متحدث رسمي للحكومة يوضح الأمور.
من جهته، طالب النائب صلاح خورشيد سمو رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء من أجل مناقشة الوضع واستدعاء وزراء الأشغال الحالي والسابقين والمعنيين بقطاع الأشغال وهيئة الطرق ومحاسبتهم أمام الرأي العام، معتبرا أن ما حصل اليوم كارثة.
وأعلن خورشيد في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عزمه توجيه رسالة إلى مجلس الأمة لتكون على جدول أعمال الجلسة المقبل، يضمنها ما حصل ومعاناة أهل الكويت من الأمطار.
ولفت إلى أن مناطق قديمة مثل مدينة الأحمدي بقيت قوية بمنازلها وطرقها، مما يعني أن المشكلة في المشاريع الجديدة التي بلغت تكاليفها مئات ملايين الدنانير.
وأضاف خورشيد في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه أمر مؤسف أن تتحول أمطار الخير إلى نقمة على بعض القياديين في أجهزة الدولة أو الوزراء، لكونهم المتسببين بهذا الفساد المستشري، حامدا الله عز وجل لأن الأمطار لم تهطل في فترة الذروة وتوجه الطلبة للمدارس.
وأضاف: «كنت أتوقع عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة هذا الوضع غير الطبيعي ومحاسبة الوزراء والقياديين المعنيين بالموضوع ولكن المؤسف أن هذا لم يحصل».
وحمل خورشيد زملاءه أعضاء لجنة المرافق العامة المسؤولية لعدم القيام بأي تصعيد تجاه الشركة المنفذة وهيئة الطرق كما حصل في قضية غرق جسر المنقف.
وقال: «نحن كنواب أمام مسؤولياتنا بمحاسبة المسؤولين، ورسالتي لوزير الأشغال أنه قد طفح الكيل وإذا لم تتحمل مسؤوليتك وتحاسب المسؤولين أو سنحاسبك».
وأكد النائب عبدالكريم الكندري ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأزمة الحادثة في الطرق بسبب الأمطار وعدم التهاون أو تشكيل لجان تحقيق.
وقال الكندري في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الأمطار التي هطلت على البلد فجر اليوم كانت متوقعة ولكن نتيجتها كانت صادمة، وكشفت عدم استعداد هيئة الطرق لموسم الأمطار.
ورفض تبرير ما حصل بأنه أمر طارئ ولا سيما بعد تصريح الحكومة باستعدادها لموسم الأمطار، مؤكدا أن المناطق القديمة لم تتضرر وأغلب الضرر بالمشروعات الجديدة مما يعني موجود مشكلة فيها.
وأضاف الكندري ان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية حسام الرومي أمام خيارين، إما إقالة رئيس هيئة الطرق ومحاسبة المتسببين في غرق الشوارع، أو أن يتحمل مسؤوليته السياسية.
وقال إن الذي يدعي عدم جواز مساءلة الوزير لكون هيئة الطرق مستقلة فإن الهيئة بالذات ليست مستقلة بالكامل ولا تزال ميزانيتها تابعة لوزارة الأشغال، كما أن اختصاصات رئيس الهيئة تأتي بتنازل وقرار من وزير الأشغال، وبالتالي فإن الهيئة ما زالت تابعة ويشرف عليها وزير الأشغال.
وأكد الكندري أنه اكتفى من تشكيل لجان التحقيق في موضوع الطرق لأنه سيتم في النهاية إخفاء الحقائق، مشيرا إلى ضرورة محاسبة الشخص المسؤول مباشرة عن طرق الكويت وهو رئيس هيئة الطرق الذي كان قبل أن يشغل هذا المنصب وكيلا ومسؤولا عن الطرق بوزارة الأشغال، وبالتالي هو المسؤول عن كل شوارع الكويت منذ عام ٢٠١٢.
وقال «نطلب من وزير الأشغال أن يكون شجاعا ويتخذ قرارا من أجل مصلحة الكويت، أما ما يتعلق بوزارة الأشغال فواجب الوزير تشكيل لجان التحقيق ومحاسبة المسؤولين دون ان نطالبه بذلك».
وأوضح ان الأمطار جاءت في فترة الفجر ولو أنها جاءت في فترة الذروة لكانت هناك خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن الأمطار كشفت عيوب الطرق والمناقصات وما يحصل فيها.
واعتبر أن ما حصل اليوم فشل ذريع في بلد يصرف المليارات على البنية التحتية، مؤكدا أن الدول الأخرى إذا تعرضت للغرق فقد يستقيل رئيس الحكومة أو يحاسب المقاول.
من جهته، حمل النائب ثامر السويط وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق الفشل في إعداد خطة طوارئ للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها البلاد حاليا، مشددا على أن عدم وجود ناطق رسمي باسم الحكومة أحدث ربكة كبيرة خلال الساعات الأخيرة.
واستغرب السويط أن يتوقف كل شيء في البلد فجأة بسبب الأمطار، مشيرا إلى أنه خلال ساعات بسيطة صدرت قرارات مستعجلة بتعطيل المدارس والوزارات الحكومية، والسبب في ذلك غياب التنسيق والتنظيم بين الجهات المعنية وهو ما يظهر الحاجة الماسة لوجود منظومة حكومة لإدارة الأزمات.
وقال «في بداية فصل الشتاء خرج المسؤولون في الهيئة العامة للطرق ووزارة الإشغال ليعلنوا للجميع أنهم مستعدون لمواجهة فصل الشتاء، ولكن الغريب أنهم فشلوا فشلا كبيرا في أول اختبار لهم.
وقال النائب رياض العدساني انني أثمن الاستجابة للمطالبات النيابية «الاستغناء» عن رئيس هيئة الطرق كون ما جرى أمرا لا يمكن السكوت عنه.
ولفت الى الاخفاقات الحكومية وخسائر ممتلكات المواطنين، وشلل الحركة المرورية وتعطل الجهات الحكومية وتعطيل المدارس، مؤكدا أن تشكيل لجنة تحقيق في أسباب تجمع الأمطار بمختلف مناطق الكويت غير كاف .
وقال العدساني في تصريح صحافي إن الوزير سيتحمل المسؤولية السياسية في حال عدم محاسبة المتجاوزين والمتسببين والاستمرار في التحقيق والمحاسبة وأيضا فتح ملفات عقود المقاولين وشركات الصيانة والتأكد من مدى تطبيق بنود العقود ولابد من تطبيق الجزاءات والغرامات عليهم في حال عدم الالتزام بالعقود المبرمة، مشددا على أن رئيس هيئة الطرق يتحمل المسؤولية الكبرى ولابد من إقالته أو استقالته وخاصة حينما أعلن سابقا عن جاهزيتها لموسم الأمطار ولكن الوضع جاء عكس ذلك تماما.
من جانبه، ثمّن النائب د. محمد الحويلة الخطوات الحازمة التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من خلال محاسبة المقصرين على خلفية الأمطار التي شهدتها البلاد.
وأضاف الحويلة: يجب تفعيل المحاسبة في جميع القطاعات الحكومية وأن يكون هذا نهج الحكومة في التعامل مع المقصرين حتى يشعر كل مسؤول بحجم المسؤولية التي يحملها ويقوم بعمله على أكمل وجه لضمان تحقيق المصالح العليا ومصالح المواطنين، وضرورة قيام الحكومة بالمرجعة الدورية والتقييم لأعمالها لتقوية نقاط الضعف وتحسين نقاط القوى لجميع المشاريع والاعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، كذلك تقييم اعمال القياديين والوزراء ومراجعتها باستمرار من خلال الاجهزة الرقابية وتشديد مبدأ الحساب والعقاب من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وأكد النائب خليل الصالح أن قرار مجلس الوزراء بإقالة مدير عام هيئة الطرق أحمد الحصان هو قرار مستحق في ظل حالة الفوضى التي شهدتها طرق وشوارع الكويت بعد ليلة ممطرة.
وقال الصالح «إن الحصان، الذي سبق أن أعلن جاهزية هيئة الطرق لموسم الأمطار، مسؤول مسؤولية مباشرة عن الكارثة التي شهدتها البلاد»، مستغربا إصراره على السفر لحضور مؤتمر في الولايات المتحدة الأميركية رغم ما تشهده شوارع الكويت من أزمة.
من جهته، أعلن مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية ماجد المطيري أن اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمة كونها لجنة تحقيق في غرق جسر المنقف حملت وزارة الأشغال والمقاول مسؤولية ما حدث وطالبت بإحالة المتسببين إلى النيابة، ملاحظا أن الحوادث تتكرر والأشغال تصر على تبني الفشل وعدم الاستفادة من الأخطاء السابقة.
وقال المطيري: لا حجة للأشغال في مواجهة الأمطار لأنها ليست المرة الأولى التي تغرق فيها في بركة الفشل والاهمال والتقصير، وللأسف انه في كل مرة تتكرر «الغرقة» ولا حياة لمن تنادي، وفي العام الماضي حصلت كارثة جسر المنقف واليوم حصل الوضع نفسه وتعطلت الكويت برمتها مطالبا بالتحقيق مع المتسببين وعدم الاكتفاء بإحالة المسؤولين إلى التقاعد مثل رئيس هيئة الطرق أحمد الحصان ووكيلة الأشغال عواطف الغنيم فلا بد من تشكيل لجنة تحقيق في وزارة الأشغال تتبنى توصيات حاسمة وصارمة لأن الإحالة إلى التقاعد طوق نجاة للمتسببين في الكوارث.
وقال النائب أحمد الفضل: رغم قناعتنا بان اي حكومة بالعالم لا تساءل عن وقوع الأحداث الطبيعية كالعواصف والفيضانات والأمطار الغزيرة وغيرها من كوارث الطبيعة، إلا انها حتما تساءل عن استعداداتها لتلك الاحتمالات.
وقياسا.. إذا ما أخذنا بوعد وزارة الأشغال (المتكرر) خاصة وعود هيئة الطرق برئيسها، الذي أفاد باستعداد الوزارة لموسم الأمطار، ونقارنه بغرق الكويت كلها (بقلاص ماي)...!أعتقد اننا يجب ان نرى مسؤولين (يقضبون الباب) ليس لبلوغهم سن التقاعد انما بسبب سوء وتدني إنتاجهم، حتى نشعر بأننا ما زلنا نعيش في دولة محترمة.
من جانبه، اعتبر النائب محمد الدلال أن تعطيل الوزارات والمدارس خطوة صحيحة لحفظ حياة وصحة المواطنين لكنها حل جزئي للحدث، ماذا لو استمرت الأمطار وأعاقت مزاولة الحياة الطبيعية لأيام؟ الحكومة مطالبة بتشكيل فريق أزمة من الجهات المختصة هدفه التعامل مع ما حدث وقد يتكرر حدوثه مستقبلا.
وقال الدلال في تصريح صحافي ان ما حدث من تعطل الدولة بسبب الأمطار يدعونا الى تكرار وتأكيد مطالبتنا السابقة بقيام جهاز مختص لإدارة الأزمات والأخطار لافتقاد الكويت له وقد تقدمنا بمقترح بقانون بذلك، وأطالب المجلس باستعجال عرضه وإقراره خلال الأسابيع المقبلة، والله الحافظ.
وحمّل النائب عبدالله فهاد وزارة الأشغال الفشل الكبير في مواجهة الأمطار التي نزلت على البلاد ليلة البارحة، مشيرا إلى أنه في كل مرة تتكرر نفس المأساة في البلاد والتي أدت إلى تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والمدارس.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي، مررنا في العام الماضي بنفس الوضع اليوم عندما حصلت كارثة غرق جسر المنقف والتي قام المجلس بالتصدي لها من خلال تشكيل لجنة تحقيق تولينا مسؤوليتها في لجنة المرافق العامة والتي انتهت مؤخرا بإصدارنا تقريرا نهائيا يحمل المسؤولية لوزارة الأشغال والمقاول وطالبنا بإحالتهما للنيابة.
وتابع قائلا «وردتنا معلومات تشير إلى ارتفاع منسوب البحر مما شكل ضغطا على مجاري تصريف مياه الأمطار التي لا تتحمل أساسا هذا الضغط الكبير، ولكن هذا الأمر لا يعفي الوزير من المسؤولية في عدم استكمال الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار».