وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا الى وزير المالية د.نايف الحجرف جاء فيه: بعد إقرار قانون 17 لسنة 2018 الخاص بشأن العمل في القطاع الأهلي، رفضت البنوك تطبيق ما جاء بالقانون ومذكرته التفسيرية ومازالت مستمرة في ذلك رافضة اعطاء العاملين حقوقهم المادية التي نص عليها القانون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما هي الإجراءات التي اتبعها بنك الكويت المركزي تجاه البنوك الرافضة لتطبيق قانون 17 لسنة 2018 الخاص بشأن العمل في القطاع الأهلي وإعطاء الموظفين نهاية خدمتهم كاملة كما نص عليها القانون ومذكرته التفسيرية؟
هل تمت مراسلات بين بنك الكويت المركزي مع البنوك بخصوص تطبيق القانون؟ إذا كانت الإجابة بنعم الرجاء تزويدي بهذه المراسلات والردود الخاصة بها.
هل تمت مخالفة احد البنوك بسبب رفضه تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2018 الخاص بشأن العمل في القطاع الأهلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم الرجاء تزويدي بنسخ من هذه المخالفات وعددها لكل بنك وقيمتها.