أكدت الهيئة العامة للبيئة في إجابة عن سؤال للنائب أسامة الشاهين أنها لا تألو جهدا في تنفيذ كل المهام المسندة إليها نحو حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وحماية صحة الإنسان.
جاء ذلك في رد الهيئة على الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين لما تم تداوله بأن هناك ردما للنفايات النووية من قبل القوات الأميركية في أحد المواقع الكويتية، بأنه لا توجد لدى الهيئة العامة للبيئة أي بيانات أو معلومات عن ردم تلك النفايات.
وعن إجراءات الهيئة العامة للبيئة تجاه ما تم تداوله، أفادت بأن الهيئة في صدد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع تهدف إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للتعاون في مجال التلوث البيئي وفحص التربة ومخلفات الأسلحة والآليات في معسكرات الجيش، وكذلك التعاون في مجالات استخدام وتداول المواد الكيميائية والإشعاعية بالعمليات والتدريبات العسكرية.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة لضمان مراعاة الصحة العامة والبيئة في القواعد الأميركية في الكويت، أفادت وزارة الأشغال بأن القواعد الأميركية تخضع لسلطة وزارة الدفاع.
كما استفسر الشاهين عن الدراسات البيئية التي قدمت حول سلامة التربة والهواء في المدن الإسكانية الجديدة وعلى وجه الخصوص (مدينة المطلاع)، أفادت الوزارة بأن هناك دراسة شاملة تم تقديمها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للبيئة تؤكد سلامة جودة الهواء والتربة، وأن المؤسسة مستمرة بتقديم تقاريرها بشكل دوري ربع سنوي بشأن منطقة المطلاع.
كما أفادت الهيئة بأنه تم إعداد وتقديم دراسات المردود البيئي للمدن الإسكانية الجديدة على النحو التالي:
- مشروع جنوب المطلاع في ديسمبر 2014.
- مــشـروع المــساكن المنخفضة التكاليف يونيو 2018.
- مشروع جنوب عبدالله المبارك يناير 2018.
- مشروع غرب عبدالله المبارك يناير 2014.
- مشروع ضاحية حصة المبارك نوفمبر 2017.
- مشروع غرب تيماء مايو 2018.
- مشروع جنوب سعد العبدالله سبتمبر 2018.
وأنهت الوزارة ردها على السؤال البرلماني على أن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 منح الهيئة العامة للبيئة القيام بكافة الإجراءات الكفيلة نحو حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها، كما أن المادة 25 من القانون ذاته يحظر استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية في كامل إقليم الكويت بأي شكل من الأشكال.
هذا وأكد النائب الشاهين أنه مستمر في متابعة الملفات البيئية المختلفة، سواء ما يتعلق منها بتلوث الماء أو الهواء أو التربة أو غيرها من مناحي الحياة، قياما بواجبه الدستوري بتمثيل الأمة والدفاع عن الصالح العام للوطن والمواطنين.