وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي قال في مقدمته: نمى إلى علمي امتناع جهاز المراقبين الماليين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من اعتماد استمارات الصرف، وذلك لعدم صحة إجراءاتها وعدم مطابقتها للواقع طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية الخاصة بالمعهد.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1ـ كشف بكل سنة مالية على حدة بعدد الحالات التي امتنع جهاز المراقبين الماليين بمعهد الكويت للأبحاث العملية عن اعتمادها للسنوات المالية 2016/2017 و2017/2018 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر تاريخ استمارة الصرف ونوع الصرف وسبب المنع وإرفاق نسخة من سند الصرف بما يوضح «المنع»، مع بيان الحالات «المتكررة» ـ ان وجدت ـ لاستمارات الصرف المرفوضة من قبل المراقب المالي بكشف منفصل متضمنة تاريخ استمارة الصرف ونوع الصرف وسبب الرفض وإرفاق نسخة من سند الصرف بما يوضح «المنع».
2- إذا كان فعلا جهاز المراقبين الماليين لديه اعتراض أو رفض بات في اعتماد استمارات الصرف لبعض أوامر الشراء أو للممارسات بالأمر المباشر، فما الأسباب الدافعة من قبل إدارة معهد الكويت للأبحاث العملية من الإصرار على القيام بالإجراءات المخالفة لتعميم وزارة المالية والقرارات واللوائح المعمول بها بهذا الخصوص؟
3- من هي الإدارة المباشرة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية القائمة على متابعة وإصدار استمارات الصرف التي يقوم جهاز المراقبين الماليين بالامتناع أو رفض اعتمادها، وهل القائمون على هذه الإدارة مختصون بهذا العمل وعلى إلمام تام بتعميم وزارة المالية بشأن نظم الصرف؟ أم أن هناك أوامر من مدير أو نواب المعهد بعمل هذا الإجراء رغم مخالفتها للنظم، وفي كلتا الحالتين من يتحمل المسؤولية القانونية بمخالفة نظم وقواعد وزارة المالية؟ مع تزويدي بالمسؤول المباشر الحالي عن تقديم استمارات الصرف للمراقب المالي بالمعهد ومسماه الوظيفي وتاريخ تعيينه بهذه الوظيفة وبيان عن مؤهله العملي وتخصصه الدراسي وسنوات
الخبرة بمجال إدارة المشتريات.
4- ما الإجراء الذي قام به مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية ونوابه للحد من منع تكرار إصدار استمارات صرف بالمخالفة لتعليمات ونظم وزارة المالية؟ وفي حال كان هناك تعميم داخلي أو كتاب موجه لمسئول إدارة المشتريات المسئول عن إصدار استمارات الصرف، فيرجى تزويدي به، أما في حال لم يكن هناك أي إجراء للحد من هذه الظاهرة فيرجى تعليل عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن.