سامح عبدالحفيظ
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها أمس الاثنين بالإجماع، طلبين لرفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل وخالد الشطي في قضيتي جنح، فيما قررت بأغلبية الحضور الموافقة على طلب رفعها عن النائب محمد هايف في قضية جنح، ووافقت على مجموعة من الاقتراحات بقوانين وأحالتها الى اللجان المختصة.
وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة استمعت إلى رأي النائب الفضل في القضية المرفوعة ضده من جمعية الشفافية، كما استمعت لرأي النائب الشطي في القضية المرفوعة ضده من أحد المغردين وغادرا الاجتماع عند التصويت، بينما تم الاتصال بالنائب محمد هايف وتوجيه كتب له لكي يحضر الاجتماع ويبدي وجهة نظره في القضية المرفوعة ضده ولكنه لم يرد، مبينا أن تقارير اللجنة بهذا الخصوص ستناقش في الجلسة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة نظرت مجموعة من الاقتراحات بقوانين الإحالة وتمت الموافقة على 23 اقتراحا بقانون وإحالتها الى اللجان المختصة، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة لم تحدد أولوياتها بعد، وسترد على الكتاب الوارد من لجنة الأولويات البرلمانية بما يحدد أولويات اللجنة التشريعية مجتمعة وليس أولويات أعضاء اللجنة الشخصية.
وأعلن أن اللجنة ستجتمع اليوم الثلاثاء للنظر في اقتراحات ومشروعات القوانين التي تدخل في اختصاصها.