عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا أمس لمناقشة كتابين لديوان المحاسبة أحدهما بشأن إعاقة ديوان الخدمة المدنية له عن القيام بأعمال الرقابة المكلف بها، والآخر حول تكرار تعاقد بعض الجهات الحكومية لأعمال استشارية بالأمر المباشر.
وقال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني إن اللجنة قررت توجيه رسالة إلى مجلس الوزراء بجميع الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة لها بالالتزام بقانون ديوان المحاسبة والتعاون معه وعدم عرقلة أعماله.
وأضاف أن اللجنة تسعى من وراء ذلك إلى التأكد من سلامة الإجراءات وضبط العمليات المالية والإدارية والالتزام بقوانين الدولة والنظم واللوائح لتحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى تشديد اللجنة على أن ديوان المحاسبة يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون ديوان المحاسبة وأن رقابته مسبقة ولاحقة حسب المادة (7) من القانون.
وأوضح أن الديوان يقوم بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات، وعليه التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
ولفت إلى تأكيد اللجنة أن الحكومة والجهات والشركات التابعة لها يجب أن تتعاون مع ديوان المحاسبة والسماح له بممارسة كامل صلاحياته من أجل تحقيق الرقابة والتدقيق والفحص والشفافية.
وأكد العدساني سعي وحرص لجنة الميزانيات على أن تقوم الجهات الحكومية كافة بتلافي ومعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.