وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: أصدر ديوان الخدمة المدنية القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وتكويت الوظائف الحكومية، بأن تلتزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام هذا القرار بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لديها سنويا ـ وذلك حتى الوصول بعد خمس سنوات ـ بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة، أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية.
وطالب تزويده بالآتي:
1- ما إجمالـــــي عــدد الوافدين من الجاليات العربية والخليجية والآسيوية العاملين في الإدارة العامة للجمارك في جميع الوظائف وعلى سبيل المثال (مستشار قانوني، مستشار إداري، باحث قانوني، محاسب، مترجم، مهندس مدني، مهندس كمبيوتر، مدقق جمركي، سكرتير، منسق إداري، طباع، فني كهرباء، فني ميكانيكا، نجار، طباخ، مراسل، فراش، سائق.. إلخ)؟ مع موافاتنا بكشف تفصيلي يتضمن ما يلي:
أ - أسماءهم وتخصصاتهم وطبيعة عملهم ومراكز عملهم.
ب - تاريخ التعاقد معهم من قبل الإدارة العامة للجمارك ومدة العقد وتاريخ انتهاء العقد.
ج - تحديــــد الراتــــب المنصوص عليه في العقد. وتوضيح آخر راتب تم تسليمه للموظف.
2- هل تم التعاقد من قبل الإدارة العامة للجمارك مع الموظفين الوافدين المشار إليهم في السؤال الأول وتحديدا الوافدين من الجاليات العربية والآسيوية من خلال إعلان عن طريق سفارات الكويت في الخارج وبموافقة ديوان الخدمة المدنية، أم تم التعاقد معهم من خلال التعاقد المباشر في الكويت؟ وفي حال تم التعاقد معهم من خلال سفارات الكويت في الخارج يرجى موافاتنا بصورة من العقد، وفي حال كان التعاقد المباشر داخل الكويت يرجى موافاتنا بصورة ضوئية من العقد وتزويدنا بصورة ضوئية من الإقامة قبل توقيع العقد وتحويل الإقامة على الإدارة العامة للجمارك للفترة من 01/01/2017 وحتى تاريخ الرد.
3- ما خطة الإدارة العامة للجمارك في التدرج في تكويت الوظائف الحكومية وفقا للقرار المشار إليه أعلاه؟