طلب النائب محمد الدلال إدراج رسالة ضمن الرسائل الواردة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، بشأن عدم رد وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي على عدد من الأسئلة التي وجهها له.
ونصت الرسالة على ما يلي:
من أهم المبادئ الدستورية التعاون بين السلطتين وفقا للمادة 50 من الدستور، كما أن من أهم المبادئ الدستورية أحقية أعضاء مجلس الأمة في الرقابة والمساءلة لأعضاء السلطة التنفيذية وفقا للنصوص الدستورية مادة 99 ومادة 100 ومادة 114 وغيرها من المواد وكذلك نصوص اللائحة الداخلية للمجلس وعلى الرغم من أهمية المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه إلا أنه لوحظ عدم تعاون وتقصير وزارة التربية والتعليم العالي مع المبادئ والنصوص الدستورية ونصوص اللائحة الداخلية بشأن الرد على عدد من الأسئلة التي وجهتها للوزير المختص في فترات زمنية استغرقت أكثر من 3 أشهر على الأقل وهو ما يعتبر إخلالا بمبدأ المراقبة والمساءلة وإضعافا للتعاون المفترض بين مجلس الأمة والحكومة يتطلب التصدي له، ونورد الأسئلة التي لم يجب عنها وزير التربية والتعليم العالي عليها أو أنه تعذر بدراستها دستوريا.
وهي على النحو التالي:
1- سؤال بتاريخ 2/5/2018 بشأن توافر التأمين الصحي للطلبة المبتعثين بالخارج.
2- سؤال بتاريخ 13/6/2018 بشأن البعثات وضعف المسائل المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات الجامعية وما ترتب عن ذلك من مشاكل قانونية وإدارية وقضائية.
3- سؤال بتاريخ 13/6/2018 بشأن ظاهرة ضعف أمانة البحث العلمي والسرقات العلمية في المؤسسات التعليمية والتي تتطلب من الوزارة المواجهة القانونية والإدارية ودور الوزارة في هذا الشأن.
4- سؤال بتاريخ 26/6/2018 بشأن تدني مستوى الأداء العلمي والمهني والأكاديمي محليا وعالميا لجامعة الكويت ودور الوزارة والأجهزة التابعة لها في التعامل مع التراجع في المؤشرات العالمية.
5- سؤال بتاريخ 31/7/2018 بشأن ظاهرة تزوير الشهادات العلمية ومعادلتها ودور الوزارة في التصدي لذلك.
وبناء على ما سبق وعلى الرغم من مرور أشهر طويلة من توجيه الأسئلة أعلاه إلا أن الوزير المختص لم يجب عنها ما يعد إخلالا بدوره القانوني والدستوري ويتطلب التصدي لها وفقا للدستور والقانون.
لذا يرجى التكرم بعرض الرسالة الحالية ضمن الرسائل الواردة لمجلس الأمة.