- منح العسكريين كافة والإطفاء بدلا نقديا عن رصيد الإجازات الفائض
تقدم النائب ثامر السويط باقتراح برغبة لفتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني و«الدفاع» و«الداخلية» في المحافظات.
وقال في الاقتراح إنه في ظل الزيادة المطردة لأسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية، وقلة وجود مراكز البيع في كثير من مناطق البلاد لاحتكارها فقط على الجمعيات التعاونية في المنطقة الواحدة، ولفتح باب المنافسة للأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك.
ونص الاقتراح على فتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية في محافظات البلاد كافة.
كما تقدم السويط باقتراح برغبة آخر لإنشاء صندوق خاص لتعويض المواطنين عن أي أضرار تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تعرضت البلاد بداية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر لعام 2018 إلى هطول الأمطار بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين في مختلف مناطق الكويت وتسبب في إتلاف أهم ضروريات الحياة لديهم، وهي المساكن الخاصة التي يقطنونها هم وأفراد عائلاتهم.
ولما كان الدستور يحمّل الدولة مسؤولية تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار مادية للممتلكات وخسائر في الأرواح وذلك تبعا لما أورده في المادة 25 من الدستور الكويتي على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة كان لزاما على الحكومة إنشاء صندوق لتعويض المواطن الكويتي عن أي أضرار جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول والجفاف والحرائق وغيرها.
وطالب في اقتراحه الثاني إنشاء صندوق خاص لتعويض المواطنين الكويتيين عن أي أضرار تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية.
كما تقدم السويط باقتراح ثالث لمنح العسكريين بدلا نقديا عن رصيد الإجازات الفائض عن الحد المسموح فيه خلال خدمتهم، وذلك دعما للعاملين في السلك العسكري في البلاد، في كل من الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء.
ونص الاقتراح على ما يلي:
منح العسكريين كافة من العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء بدلا نقديا عن رصيد الإجازات الفائض عن الحد المسموح فيه خلال خدمتهم، على أن يسمح للراغب منهم ببيع رصيد إجازاته بمقدار 60 يوما في السنة في حال عدم رغبته بالإجازة السنوية.