واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس النظر في تكليف المجلس بدراسة مدى دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال مقرر اللجنة د. خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة قررت استكمال مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع آخر يعقد يوم الاثنين المقبل.
وأشار إلى ان اللجنة كانت من المنتظر أن تستمع لإفادة النائب شعيب المويزري بشأن استجوابه المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث أرسلت اللجنة دعوة جديدة الأسبوع الماضي للمويزري للحضور الا انه لم يرد على هذه الدعوة بالقبول أو الرفض.
وقال عبدالله إن اللجنة قررت إيقاف ارسال دعوات للعضو الفاضل على ان تستكمل مناقشة الاستجواب في الأسبوع المقبل.
وبين ان اللجنة بصدد الاستماع الى آراء دستورية اخرى اضافة إلى التي قدمت للجنة سابقا، وبعد الانتهاء ستقرر اللجنة وستقوم بالتصويت ومن ثم الإحالة لمجلس الأمة.
من جانب آخر، أوضح عبدالله ان اللجنة نظرت في عدد من مقترحات الإحالة ووافقت على ١١ إحالة ورفضت احالتين، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير عن هذه الاحالات ورفعها لمجلس الأمة.