- قراراتها الأخيرة بشأن حل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وتصفيتها وإلغاء كيانها تتسبب في مساءلتها
أعلن النائب رياض العدساني أنه سيتقدم باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إذا استمرت في منصبها على خلفية إجراءاتها بشأن الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية بالإضافة إلى ارتفاع المخالفات من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة، موضحا أن سير عملها بات يختلف كليا عن السابق.
وقال العدساني في تصريح صحافي: أثرت غير مرة المخالفات والملاحظات في هيئة الإعاقة والتي زادت عما كانت عليه وكان من المفترض نقل تبعية الهيئة إلى وزارة أخرى لكنها إلى الآن لاتزال تتبع وزيرة الشؤون، مؤكدا أن اجراءات الوزيرة الصبيح في هيئة الإعاقة بالإضافة إلى قراراتها الأخيرة بشأن حل جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وتصفيتها وإلغاء كيانها إن صحت فإن ذلك سيعرضها للاستجواب.
وأوضح العدساني أنني اطلعت على المراسلات والمخاطبات بين جمعية السلام ووزارة الشؤون وإن كانت هناك أخطاء إدارية وتم الرد على الوزارة فمن المفترض توجيه انذار، أما تصفية الجمعية بأكملها وإلغاء كيانها إن صح ذلك فهو سير بعكس توجه الدولة وكان الأصل اللجوء إلى القضاء لإثبات حالات المخالفات المالية والإدارية إن وجدت حتى يتم تصفية الجمعية، خصوصا أن الجمعية ترعى العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية ومنها 14 مستشفى وأحدها مستشفى مختص بالسرطان وكذلك دور الأيتام ومركز تحفيظ القرآن وبناء المساجد والمدارس وغيرها من الأمور الخيرية والتنموية، متسائلا: من يتكفل ويرعى كل ما سبق في حال تصفية الجمعية.
وأكد العدساني أن توجه وزيرة الشؤون اختلف عن ادائها في السابق ولم يقتصر الأمر على ارتفاع المخالفات في هيئة الإعاقة وتصفية جمعية السلام وإنما تعداه إلى تقليص حجم القطاع التعاوني وهو قطاع مهم جدا إذ تم عزل 6 أعضاء من جمعية الضاحية والمنصورية من أصل 9 أعضاء ومن بين هؤلاء من لا ناقة لهم ولا جمل وفق ما جاء في لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الشؤون، مشددا على أن هناك مراقبا إداريا من قبل الوزارة يشرف على جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية فضلا عن اعتماد الشؤون للبيانات المالية وتصديق الجمعية العمومية للتقرير المالي والإداري وبإشراف الوزارة نفسها مطالبا الوزيرة الصبيح بترك الوزارة أو مواجهة استجواب قادم. واختتم العدساني: إن استمرار وزيرة الشؤون بمنصبها سيعرضها للاستجواب لتغيير سياستها والتخبط بقراراتها بالمرحلة الحالية وخاصة مع الجمعيات الخيرية والتعاونية، وأيضا ارتفاع المخالفات المسجلة من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة للسنة المالية الأخيرة مقارنة بالسنة السابقة، وهذا مؤشر يؤكد على أحقية المحاسبة.