عبدالعزيز المطيري
اكد النائب صالح عاشور ان قانون التأمينات الاجتماعية تعرض لتعديلات كثيرة منذ صدوره في عام 1976، لافتا الى ان قانون «التقاعد المبكر» يعتبر التعديل الخامس عشر مؤكدا ان كل قانون وضعه البشر له سلبيات وايجابيات عدة. جاء ذلك خلال ندوة نظمها النائب صالح عاشور في ديوانه مساء امس الأول بعنوان «قانون التقاعد المبكر. ما له وما عليه».
وبين النائب صالح عاشور انه من واجب مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان تقدم خدمات مميزة للمتقاعدين بصفتها مؤسسة اجتماعية، مشيرا الى انه كانت هناك وعود بإنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين فقط، متسائلا عن عدم تنفيذ هذا المشروع الذي قد مضى عليه اكثر من 15 سنة ولم يتم البناء الى الآن.
وأضاف ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصد فوائد من المتقاعدين اكثر من فوائد البنوك المحلية، مشيرا الى ان الفائدة التي تحصدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصل الى 70% واكثر، لافتا الى ان القرض الحسن للمتقاعد تمت زيادته الى 7 اضعاف الراتب وخصم ربع الراتب، مشيرا الى ان 55% من رواتب المتقاعدين تحت الالف دينار.
وأوضح عاشور: نحن امام قانون يختلف عن القانون الذي وافق عليه 43 نائبا في مجلس الامة ومن حق الحكومة ان ترفضه لكن يجب عرض رفض الحكومة في اول جلسة، وهنا نحتاج فقط لـ 32 نائبا للتصويت عليه مرة أخرى، وتم تقديم طلب بهذا الخصوص ولكن لم يتم عرض مرسوم رد القانون.
وأضاف: في السابق قمنا بإلغاء الخصم على المتقاعد وفي القانون الحالي تمت إعادة الخصم، وتم رفض تخفيض نسبة الفائدة لمن يريد الاستبدال، وكذلك اضفنا مادة في التعديلات منعنا فيها الاحالة الجبرية للتقاعد وتم الغاء هذا الشرط أيضا فهل يعقل ان تتم إحالة الموظف قسرا الى التقاعد دون موافقته؟
وقال: هناك مصلحة للحكومة وللمؤسسة العامة للتأمينات من هذا القانون، والدليل على ذلك «استذباح» وزير المالية للدفاع عن هذا القانون في حضوره احدى الندوات، لماذا لم نر أي وزير يحضر أي ندوة ويدافع عن القانون الذي وافق عليه 43 نائبا هل لأنه يخدم مصلحة المواطن؟ واختتم عاشور: عندما نتحدث عن اسقاط القروض لا نطالب بشيء تعجيزي نرى اموال الدولة تذهب كهبات ومنح لدول وقفت ضدنا ما يجعلنا نقف مع أي مطالبة بتوفير حياة كريمة للاسر الكويتية بدلا من توزيع الأموال خارج الدولة.