- القرارات والإجراءات التنفيذية أهملت رأي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل
وجه النائب محمد الدلال رسالة إلى مجلس الأمة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث ما تم من إجراءات مخالفة لالتزام الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية لدمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
ونصت الرسالة على ما يلي:
ناقش مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/2018 موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وفي الجلسة المذكورة تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقرر التالي: «وتأكيدا على ذلك ومن باب التعاون نحن سنقدم هذه الدراسات كلها للجنة وننتظر توصيتها قبل أن نأخذ الإجراءات التنفيذية من باب التعاون».
وفي الجلسة ذاتها وقبل حديث الوزير أعلاه قرر المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.
وقد تم ذلك وقدم تقريرا رقمه 114 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وهو مدرج حاليا في جدول أعمال المجلس، ونتهت اللجنة في تقريرها المذكور إلى عدم تأييد قرار الدمج الصادر بين جهاز برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة وبين الهيئة العامة للقوى العامة مع توصيات أخرى في هذا الشأن.
وفوجئنا أخيرا بصدور قرارات تنفيذية تناقلتها الصحافة المحلية بشأن اعتماد ديوان الخدمة المدنية نقل تبعية قرابة 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة.
وصدور قرارات نقل وندب لعدد من موظفي برنامج الهيكلة يخالف ما صرح والتزم به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي اجراءات تنفيذية قبل الاطلاع وبحث توصيات اللجنة المختصة في المجلس.
كما ان هذه القرارات والإجراءات التنفيذية أهملت رأي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولم تنتظر نقاش مجلس الأمة لتقرير اللجنة.
ونظرا لأهمية الموضوع المذكور أعلاه ومساسه بالحقوق الأساسية للموظفين والعاملين في كل من جهاز برنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للقوى العاملة، كما أنه يمس هيكل العمل في إحدى أهم مؤسسات إدارة القوى العاملة بصفة عامة،
لذا أطلب من المجلس الطلب من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الالتقاء بممثلي الحكومة المعينة بهذا الملف لبحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية والصادر في 29/5/2018.
كما نطالب الحكومة بإيقاف أي إجراءات تنفيذية تقوم بها في هذا الشأن إلى حين الالتقاء باللجنة المختصة ثم بحث ومناقشة مجلس الأمة للتقرير رقم 114 الصادر من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في الموضوع ذاته.
لذا يرجى التكرم بعرض ما سبق كرسالة واردة لمناقشتها في جلسة المجلس المقبلة.