طالب النائب أحمد الفضل الحكومة بضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية وتمرير الأسماء المستحقة بكشف التجنيس والابتعاد عن أي ضغوطات في هذا الشأن.
ولفت الفضل في تصريح صحافي إلى أنه قد ساءه تصريح رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي رفض فيه التعديل على مرسوم سنة 1959 والخاص بتجنيس غير المسلم.
وأوضح الفضل انه عندما تقدم النائب خالد الشطي بهذا التعديل والنائبة صفاء الهاشم تم إقراره في اللجنة التشريعية وتمت الموافقة عليه من الناحية الدستورية، مبينا «لأننا بهذا التعديل عالجنا عوارا دستوريا وضع في القانون عام 1981، مبينا ان تقرير المكتب الفني في اللجنة التشريعية أيد هذا المقترح.
وشدد الفضل على ان موضوع التجنيس بالنسبة له شخصيا مرفوض وقد سبق وان دعا الى وقفة لمدة 15 عاما لحين تنظيف هذا الملف.
وأوضح الفضل ان لم يسئه رفض اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للمقترح وإنما ما ساءه تصريح رئيس اللجنة بأن وزارة الداخلية كانت مؤيدة لرفض اللجنة «وهنا الطامة» فالنواب لا سلطان لنا على رأيهم وهم احرار فيما يبدونه من آراء شعبوية او ذات مرجع شعبي او وفق قناعاتهم ولا احد ينازعهم في ذلك، وإنما الحكومة ليس من حقها ان تلعب سياسة في موضوع دستوري، لذلك ابقاء وزارة الداخلية شرط الديانة المسلمة للجنسية تعد طامة كبرى في بلد أميرها هو أمير الانسانية وخيرها عم البلدان بمختلف أديانها دون تفرقة.
وأكد الفضل ان المفترض بالحكومة ان تترك الامر لقرار المجلس وليس تبني هذا الرأي والمفترض ان تقاس الأمور لديها وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وتنظر له على اساس دستوري او غير دستوري، مشيرا الى ان هذا التأييد الحكومي خارج عن النسق والسياق الذي تسير عليه الدولة ويسيئ لصورة الكويت عالميا.
وتمنى الفضل ان يكون الحديث عن الموقف الحكومي من هذا التعديل غير صحيح، مشيرا الى انه طلب التقرير للاطلاع على إفادة الحكومة بهذا الشأن، مؤكدا انه يرفض ان تكون الحكومة طرفا في أي تجاذبات سياسية.
وقال الفضل ان «هذا القانون وافقنا علية لأجل قضية البدون الذين ينتظرون تجنيسهم ولا يساورنا فيهم الشك وان العم صالح الفضالة دقق وفحص ملفاتهم».
واضاف الفضل انه لا يجوز التطاول على حصة المستحقين للجنسية الكويتية من البدون من قبل اصحاب الجنسيات المعلومة. وكشف الفضل أن بعض النواب لديهم قوائم بأسماء من يريدون تجنيسهم وهذا لا يجوز قائلا: نرفض رفضا قاطعا خروج اي كشف للتجنيس لا تكون فيه الاسماء كما اتفق عليها مستوفية جميع الشروط كما هو في القانون والنظام.
وكشف الفضل: اننا نعلم ان «هناك محتاجين وان قانون المعسرين لم يفعل ويطبق بالطريقة الصحيحة، مشيرا الي ان سمو الأمير دائما في خطاباته يطالب بالابتعاد عن الامور الشعبوية والالتفات الي اصحاب الدخل المحدود».
وأوضح الفضل ان «القانون اذا كان سيحل مشاكل أصحاب الدخول المحدودة فعلينا أن نتكاتف بكافة توجهاتنا السياسية وتأييد القانون، متمنيا من النواب دراسة القانون بجدية وفاعلية والابتعاد عن المعالجات العشوائية غير المدروسة والجلوس مع الوزراء المختصين لانجاح القانون»، مؤكدا أننا نرفض رفضا تاما ما يحصل الآن في قضية إسقاط القروض».