وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته: نمى إلى علمي أنه يوجد أمر تغييري يتعلق بتمديد مدة الأعمال لاستشاري مشروع مستشفى الأميري (مكتب الاستشاري الهندسي) نظرا لوجود أمر تغييري موافق عليه للمقاول الرئيسي بتمديد مدة الأعمال، إلا أن مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية امتنع عن اعتماد وإحالة الأمر التغييري لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ووقف تفعيل الإجراءات لمدة طويلة، مما تسبب بمخالفات قانونية مع الجهات الرقابية وفق نظم وتعليمات لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما صحة تأخر اعتماد الأمر التغييري الصادر لاستشاري المشروع (مكتب الاستشاري الهندسي) المتعاقد مع وزارة الصحة للإشراف على أعمال المقاول الرئيسي لمشروع مستشفى الأميري، والذي نتج عنه مخالفات مع الجهات الرقابية وفق نظم وتعليمات لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة، وكم بلغت مدة تأخير اعتماد الأمر التغييري من بدايتها وحتى نهايتها، ولماذا امتنع أو تأخر مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية عن اعتماد الأمر التغييري في المدد القانونية المحددة، وما النتيجة التي ترتبت على التأخير رغم وجود موافقة للمقاول الرئيسي بالأمر التغييري الذي يجب أن يتوافق عمله مع إشراف المكتب الاستشاري في الزمن الممدد بموجبه أعمال المشروع؟
2- تزويدي بنسخ من المخاطبات التي تمت بين وزارة الصحة والجهات الرقابية سواء لجنة المناقصات المركزية أو وزارة المالية أو ديوان المحاسبة بشأن الموافقة على الأمر التغييري بعد أن خالفت وزارة الصحة المدد المحددة لتقديم طلب الموافقة على الأمر التغييري في مواعيدها، مع بيان الملاحظات التي أبدتها الجهات الرقابية بهذا الشأن.
3- ما صحة طلب الجهات الرقابية من وزارة الصحة إحالة مخالفة تعليمات تنفيذ الأمر التغييري لاستشاري مشروع مستشفى الأميري للتحقيق مع المتسبب بالتأخير نظرا لعدم اعتماده في مواعيده المحددة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
4- هل تمت إحالة مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية للتحقيق بشأن امتناعه مدة تجاوزت ستة أشهر دون إعطاء الموافقة على الأمر التغييري لاستشاري مشروع مستشفى الأميري؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بنتيجة التحقيق والإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة ضد تعسفه في تنفيذ الإجراء المطلوب في موعده، وتزويدي بالمستندات الدالة على تطبيق الإجراء القانوني.