وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته: أنشئت هيئة أسواق المال بالقانون رقم (7) لسنة 2010، بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوعية الجمهور بهذا النشاط والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتوفير حماية للمتعاملين فيه، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل وبما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية كهيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة. وصدر القانون رقم (18) لسنة 2017 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/2018.
وحيث ورد في تقرير ديوان المحاسبة (الجزء الثالث) عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (هيئة أسواق المال) للسنة المالية 2017/ 2018، مقرونا ببيان الملاحظات والمخالفات التي كشفها الديوان التي من ضمنها ما أفادت به هيئة أسواق المال في كتابها الموجه إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 22/11/2017 بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين مع قيام المراقب المالي المعين من قبل الهيئة باختصاصات وأعمال الجهاز. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما الأساس القانوني الذي استندت إليه هيئة أسواق المال بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين رغم صدور كتاب من إدارة الفتوى والتشريع يؤكد خضوعها لرقابة الجهاز؟
2 - لماذا لم تستجب الهيئة لرأي إدارة الفتوى والتشريع وملاحظة ديوان المحاسبة اللذين يؤكدان خضوع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليين في تقريرين سنويين؟
3 - ما الرأي القانوني الحاسم في خضوع هيئة أسواق المال لجهاز المراقبين الماليين من عدمه؟ وهل تملك الهيئة إعفاء نفسها من أحكام قانون إنشاء الجهاز؟