رشيد الفعم
تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم مناقشة التعديلات المقدمة على النص الذي انتهى إليه مجلس الأمة في المداولة الأولى لقانون التأمينات الاجتماعية في شأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك «التقاعد المبكر»، وذلك بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف ومؤسسة التأمينات.
مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» بأن الاجتماع سيناقش القرار النهائي حول الخلاف النيابي - الحكومي عن استقطاع نسبة الـ ٢% من المؤمن عليهم وهي محل الجدل وعما إذا كانت «مدى الحياة» أو كما اقترح النواب «لمدة 10 سنوات».
وقال المصدر إن اللجنة المالية لاتزال على خلاف واضح مع الحكومة حول هذا الموضوع، مشددا على أن «المالية» في حال رأت أن الحكومة متزمتة ومتمسكة برأيها فإنها ستقوم بإقرار القانون بصيغته النيابية المقبولة شعبيا «استقطاع الـ 2% لمدة 10 سنوات فقط» وتحيله إلى المجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية.
وعن موقف الحكومة، أوضح المصدر أن أمامها خياراتها القانونية، مرجحا أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية للفصل في القضية.
وفي هذا الإطار أبدى النائب علي الدقباسي في تصريح لـ «الأنباء» تفاؤله بإقرار القانون في الجلسة المقبلة، متمنيا من زملائه النواب الموافقة عليه ودعم القانون لتحقيق إنجاز للمواطنين.