وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي قال في مقدمته: من أهم ما نص عليه قانون هيئة مكافحة الفساد منذ صدوره الأول في عام 2012 هو قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإصدار استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد، ومؤخرا صدرت حسبما تناقلته وسائل الإعلام الاستراتيجية التي نادى بها القانون بعد تأخر وصل إلى 6 سنوات تقريبا، ونظرا لأهمية وجود خطة أو استراتيجية لعمل الهيئة بعد ما مرت به الهيئة منه من صعوبات وعقبات داخلية بشأن خلافات وصراعات قيادة الهيئة ومجلس أمنائها وخاصة في قدرتها على تفعيل القانون ومواجهة الفساد والتي انعكست في نتائج الكويت المتأخرة في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما إجراءات هيئة مكافحة الفساد لاعداد الاستراتيجية ومن قام فعليا باعداد بيانات ووثائق الاستراتيجية، ومن هم الأطراف الكويتيون الذين ساهموا في إعداد الاستراتيجية من المؤسسات أو الجهات أو الأفراد.
2- يرجى موافاتي بقائمة الأطراف التي تم أخذ رأيها في الاستراتيجية قبل اعتمادها وهل تم أخذ رأي أي من لجان أو أعضاء مجلس الأمة في اعداد مسودة الاستراتيجية، وهل أخذ الرأي لأي من الأطراف كان بناء على آلية أو خطوات محددة من عدمه مع رجاء موافاتي بتلك الأسس أو الآليات.
3- يرجى موافاتي بنسخة من العقود أو الاتفاقيات مع الجهات الأجنبية أو المحلية التي تم الاتفاق معها لاعداد الاستراتيجية مع رجاء موافاتي بالقيمة المالية للعقود التي أنفقت لاعداد الاستراتيجية.
4- يرجى موافاتي بالاتفاقيات أو العقود المبرمة التي تمت أو قيد الاتفاق بشأن الاستفادة بخبرات محلية أو أجنبية لتنفيذ أهداف ومبادئ ومحاور الاستراتيجية مع ذكر خبرات تلك الجهات أو الأطراف، وموافاتي بالقيمة المالية للعقود التي تم الاتفاق عليه في هذا الشأن أو مفترض أن يتم الاتفاق عليها مستقبلا لتنفيذ الاتفاقية.
5- ما خطوات وتوجهات الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تكليف ودعم وجود تفاعل الكويتيين من العاملين الهيئة أو من الخبرات الكويتية خارج الهيئة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية وتفعيلها مع بيان عدد الكويتيين ومؤهلاتهم المنوطة بهم إدارة الاستراتيجية وتنفيذها.
6- واجهت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في مراحل سابقة مشاكل داخلية تتعلق بالخلاف والصراع القائم بين قيادة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومجلس أمنائها التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في عام 2017، ونظرا لأهمية استقرار الهيئة واستقرار العمل بها لإنجاز الاستراتيجية، لذا يرجى افادتنا بالخطوات العملية لوزير العدل بشأن ما انتهى إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق المذكورة.