رشيد الفعم - سلطان العبدان
أكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب نايف المرداس ان هناك جدية من المجلس والحكومة لإنهاء ملف التجنيس بالكامل.
وقال ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس ناقش الأسباب التي أدت إلى عدم تجنيس 4000 مستحق في العام 2018، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبررات تم ذكرها الا ان المبرر الأبرز بينهم هو تأخير لجنة التقييم في رفع الملفات إلى اللجنة المركزية حتى نهاية آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي.
وأشار المرداس إلى انه اقترح تشكيل لجنة من ست جهات تقوم باجتماعات دورية لتجنيس من يستحق والنظر في ملفات من لا يستحق.
وشدد المرداس على ضرورة إغلاق هذا الملف بالكامل بحيث لا يظلم أحد من المستحقين للجنسية بالإضافة الى النظر في الدلائل والمستندات بخصوص من لا يستحق وليس الاعتماد على الاستشعار والقيود الأمنية فقط، حيث يتم وضعها من دون دليل رسمي منذ العام 2012، مؤكدا أهمية ان تشمل الحلول توفير بدائل لغير المستحقين.
وعن مقترح تجنيس ما لا يقل عن 2000 ولا يزيد على 4000، اعتبر المرداس أن هذا المقترح هو الأجدر لتحديده الحد الأدنى للمطلوب تجنيسهم، متمنيا ان يقر المجلس هذا المقترح.