- الحكومة: تمرير القانون الأربعاء بتكلفة 1.35 مليار دينار تتحملها مؤسسة التأمينات
- مجلس الوزراء يقرر اليوم استمرار ميزة إعفاء الـ ٦٤٠٠ متقاعد من الـ ٢ ٪ من عدمها
مريم بندق ـ موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أبلغت مصادر «الأنباء» بأن مجلس الوزراء سيحدد في جلسته اليوم قرار الحكومة بالنسبة لمقترح اللجنة المالية البرلمانية استمرار ميزة إعفاء شريحة الـ6400 الذين تنطبق عليهم شروط «التقاعد المبكر»من استقطاع الـ ٢٪، لافتة إلى تحمل صناديق التأمينات 1.35 مليار دينار تكلفة تنفيذ القانون.
وأكدت مصادر قانونية لـ «الأنباء» قانونية مقترح اللجنة المالية، متوقعة أن يحصل على موافقة الحكومة. وأبلغت مصادر حكومية «الأنباء» بأن تمرير المداولة الثانية لمشروع قانون التقاعد المبكر سيتم في جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد الأربعاء. وأوضحت المصادر أن هناك توافقا مع اللجنة المالية على أهم نقاط الخلاف السابقة، مشيرة إلى أن التقاعد سيكون اختياريا، إلى جانب وقف استقطاع نسبة الـ 2% من معاشات الراغبين في التقاعد.
زفي مزيد من التفاصيل فقد، انتهت اللجنة المالية خلال اجتماعها امس من التصويت على قانون التقاعد المبكر متضمنا تعديلات نيابية مقدمة على القانون الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى.
وذكر رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح إلى الصحافيين أن من هذه التعديلات صرف مقدم راتب سبعة أضعاف الراتب باستقطاع 25% لمدة 28 شهرا حيث كانت سابقا خمسة رواتب على نصف راتب مخصوم.
وأضاف ان التعديل الثاني الذي قدمناه بعد المداولة الاولى هو حق التقاعد لمن اكمل 35 سنة خدمة في العمل وهم من حملة الثانوية العامة أو خريجي الدورات التدريبية في التطبيقي ويرغبون بالتقاعد قبل الوصول الي سن الـ 55 عاما للرجل و50 عاما للمرأة. وقال ان التعديل الثالث يتعلق بإضافة فقرة إلى إحدى المواد وتنص على ان يكون التقاعد بناء علي رغبة الموظف واختياره وذلك لمزيد من التحوط في مسألة التقاعد.
وأوضح أن التعديل الرابع يخص وقف استمرارية الخصم 2% لمن اكمل 30 سنة خدمة للرجل او 25 سنة للمرأة واستمعنا إلى رأي التأمينات وهو انه في حال عدم استمرارية الخصم عند سن 65 للرجل و60 للمرأة فيجب إيقاف النافذة التي تشمل من 6400 الى 7000 رجل وامرأة يخرجون من العمل حتى 31 ديسمبر 2019 دون تحمل اي خصم او استبدالها برفع الاستقطاع لسن السبعين للرجل والخمسة والستين للمرأة مع وجود النافذة، لكن اللجنة أصرت ان يتوقف الاستقطاع عند سن 65 سنة للرجل و60 سنة للمرأة مع الابقاء على النافذة وقد صوتنا على ذلك بإجماع الحضور من الاعضاء وفي حال وفاة الرجل او المرأة لا سمح الله قبل وصوله للسن المحددة يتوقف الخصم ولا يتحملها الورثة.
وأشار إلى استمرار بقية الميزات الواردة في المداولة الأولى لا سيما ما يتعلق في المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة، وكذلك مساواة الرجل بالمرأة في خصم الـ 5% لمن يتقاعد مبكرا، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 19 شهرا لمن يتقاعد عند سن 56، و20 شهرا لمن يتقاعد عند سن 57 و21 شهرا لمن يتقاعد عند سن 58 عاما. وبين خورشيد أن اللجنة لم تأخذ موافقة الحكومة على قرارها وتعديلاتها كافة لعدم تواجد وزير المالية المختص الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بحضور مؤتمر نيابة عن سمو الامير.
وقال: احمل اخواني وأختي في مجلس الامة المسؤولية في اقرار هذا القانون في جلسة 30 الجاري، وأدعو جميع المتقاعدين والمستفيدين لحضور الجلسة والكل يتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرار والتصويت هو خيارنا الوحيد وفي التصويت لكل حادث حديث حيث اننا سننتهي من التقرير وسنرفعه لمجلس الامة.