انتهت لجنة الشؤون الصحية من التصويت على تقريرها النهائي بشأن التعديلات المطروحة على مشروع القانون في شأن الصحة النفسية تمهيدا للتصويت عليه في جلسة الأربعاء المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب حمود الخضير في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية من أهم القوانين للمجتمع ويضمن حقوق المرضى والأطباء النفسيين، وصدور قانون جديد يواكب التطورات الطبية الحديثة واحتياجات المرضى وذويهم نقله مهمة بمجال الطب النفسي والنهوض بحقوق الإنسان في الكويت.
وبين ان مشروع قانون الصحة النفسية تم تطويره بتعاون حكومي ـ نيابي وبمشاركة إيجابية من منظمات المجتمع المدني يكفل حقوق المرضى النفسيين والمجتمع أيضا.
ولفت الى ان مجلس الأمة وافق على المداولة الاولى لمشروع القانون في الجلسة الماضية وقدمت في نفس الجلسة بعض الملاحظات والتعديلات النيابية عليه لسد الثغرات في بعض المواد والوقوف على تصور نهائي لمعالجة القصور قبل المداولة الثانية المتوقعة في جلسة الأربعاء.
وأوضح ان اللجنة وافقت على تعديل ١١ مادة من مشروع القانون وإدراج هذه التعديلات ضمن تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.
وشرح أن التعديلات تناولت المواد ٢٠ و١٢ و١٤ و٣٠ و٣٠ و٣٤ و٢٢ و٣٦ و٣٧ من القانون، موضحا ان أهم التعديلات هي إعادة النظر في أعضاء المجلس التنسيقي الذي ينظر في هذا القانون بأن تم تقليص تمثيل هيئة التدريس من عضوين إلى عضو واحد وإشراك عضو من مؤسسات المجتمع المدني.
وأفاد بأن التعديلات تضمنت أيضا إلغاء إحالة الأشخاص إلى الطب النفسي من قبل ضباط الشرطة وأن تقتصر صلاحية الإحالة على النيابة العامة والقضاء والإدارة العامة للتحقيقات.
وأكد ان اللجنة وافقت على تشديد العقوبات على من يفشي أسرار المريض وزيادة مدة الحبس إلى ٣ سنوات بعد ان كانت العقوبة تتراوح من ٣ أشهر إلى سنة واحدة وزيادة الغرامة من ٥٠٠ دينار إلى ألف دينار.