قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي ووحدة التحريات المالية الكويتية عن السنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:
ناقشت اللجنة وزارة التعليم العالي بشأن قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وقد حازت تلك القضية اهتمام اللجنة في تقاريرها واجتماعاتها السابقة وربط خطة الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات أو تكدس العديد من التخصصات المشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة لاسيما مع ظهور ظاهرة الشهادات المزورة مؤخرا والتي تؤكد ذلك.
وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع ما توصلت إليه اللجنة من غياب التنسيق في تقصي تلك الاحتياجات من الجهات المعنية، ورغم اختصاص ديوان الخدمة المدنية قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية ويقابله برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في القطاع الخاص إلا أن الجهات التعليمية تقوم أيضا بهذا الدور وفقا لقانون إنشائها ولكل منها رؤية خاصة في استمرار بعض الاختصاصات المشبعة بالسوق.
ومن هذا المنطلق فقد شكل الباب الأول (تعويضات العاملين) نسبة 73% من ميزانية الدولة للسنة المالية 2017/2018 وهذه النسبة في تزايد نظير تخريج آلاف الطلبة ليدخلوا سوق العمل سنويا، في مقابل أعداد كبيرة ممن ينتظرون في طابور البطالة حظهم في الوظيفة، مما يعد من أهم مواطن الهدر في الميزانية العامة للدولة نتيجة سوء توزيع تلك الموارد البشرية وإقرار بعض الكوادر المالية دون دراسة كافية في ظل غياب مشروع البديل الإستراتيجي.
وبذلك يأتي دور اللجنة في التحقق من سلامة التقديرات المالية المرصودة للتوظيف والتعليم خاصة أن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية (وزارة التربية - وزارة التعليم العالي - جامعة الكويت - التطبيقي) بلغت (1.3 مليار) دينار في آخر حساب ختامي.
كما أكدت اللجنة على ضرورة المضي في تسوية أرصدة العهد أولا بأول لتجنب تضخم تلك الأرصدة مع الحرص على وجود التغطية القانونية السليمة نحو توجه الوزارة لإسقاط بعض المبالغ الخاصة بالتزام بعض الأفراد والجهات بسدادها عن مصاريف الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وتخص سنوات سابقة تعود لما قبل الغزو لعدم توافر المستندات الخاصة بها ناهيك عن وضع ضوابط لما هو جديد من هذا الجانب.
وحرصت اللجنة على ضرورة متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي لمستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم وعدم تحديث بياناتهم ناهيك عمن تعثر دراسيا نتيجة عدة أسباب كالإيقاف أو الفصل أو التجميد.
وأكدت اللجنة على توصيتها بالإسراع في تنفيذ خطط عمليات شراء العقارات لمقار المكاتب الثقافية بالخارج لتوفير مبالغ إيجارها التي تتحملها الخزانة العامة مع التقيد باشتراطات الجهات الرقابية فقد أدرجت في سنوات مالية سابقة اعتمادات مالية لهذا الغرض إلا أنه لم يتم الصرف عليها واستغلالها.
وفيما يتعلق بوحدة التحريات المالية الكويتية أكدت اللجنة على ضرورة تطبيق الضوابط بالنسبة لترقية الإشرافيين واجتيازهم لكافة الاشتراطات للقبول في الوظيفة ومن ثم المثول لعنصر المقابلة الشخصية على ألا يشكل النسبة الأكبر في التقييم، ومن غير المعقول أن ترتبط الترقية بالمقابلة قبل دراسة الضوابط المطلوبة للترقيات.