أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه أمس برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لطلب استعجال اللجان المختصة في البت بالتعديل الذي تقدم به مع عدد من النواب في دور الانعقاد الماضي على القانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والذي يضمن عدالة قيم الإيجارات لأملاك الدولة ولا سيما في سوق المباركية.
وقال الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي مجلس الأمة إن الكل اطلع على إغلاق المحلات بسوق المباركية احتجاجا على الضرر الكبير الذي وقع عليهم والبعض ينظر لها كاستثمار والبعض الآخر يتحدث عن انها موروث من جيل لجيل، ومن غير المعقول زيادة نسبة الإيجار ٥٠٠%.
وبين أن هذه الزيارة الكبيرة في نسبة الإيجار جاءت بسبب المزايدة التي طرحتها الحكومة، مؤكدا أنه كان الواجب على الحكومة عند طرح المزايدة ان تضع بعين الاعتبار نسبة زيادة الإيجارات على المستثمرين وعدم السماح بزيادتها بهذا الشكل الكبير. وأكد ان الزيادة الكبيرة في الإيجارات التي فرضت على محلات سوق المباركية لم تؤثر على المستثمرين فقط وتضر حتى بالمواطنين بعد ان يضطر المستثمرون لزيادة أسعار السلع لمواكبة ارتفاع تكاليف الإيجار، كما أنها تضر بصغار المستثمرين.
وبين ان على الحكومة ليس فقط التفكير في زيارة الإيرادات بل المحافظة أيضا على سوق المباركية الذي يعد قبلة سياحية لزوار الكويت ومعلما تراثيا يفترض المحافظة عليه.
وأعلن عزمه التنسيق مع زملائه النواب من أجل استدعاء وزير المالية في اللجنة المختصة لبحث الموضوع، مؤكدا ان على الحكومة اتخاذ إجراء فوري في هذا الجانب.
وأكد ان توجيهات سمو الأمير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري لا يمكن ان تتحقق اذا لم يكن هناك تشجيع للسياحة.
يذكر ان النواب فيصل الكندري وماجد المطيري وخليل عبدالله وحمود الخضير وعسكر العنزي كانوا قد تقدموا في دور الانعقاد الماضي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون وقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
ومن أبرز التعديلات ما ورد على المادة السابعة من القانون وتنص على التالي:
١- يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت قبل صدور هذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لأي نظام سابق على أساس نصوصها ويتم تمديدها أو تجديدها وفقا للنظام القانون الذي أبرمت في ظله، على ألا تجاوز المدة الأصلية للعقود ومدد تأجيرها أو تمديدها ما هو محدد في المادة ١٨ من هذا القانون.
٢- يراعى عند تجديد العقود استيفاء الدولة للقيمة الإيجارية العادلة أو نسبة مئوية من إجمالي دخل المشروع، على أن تتم المحافظة على التوازن المالي للمشروع من حيث أركانه الثلاثة (وزارة المالية - المستثمر - المؤجرين أو المستفيدين من خدماته).