قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بتعديل نص المادة (69) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (69) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: «وتنقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز) في ذات اليوم مباشرة».
مادة ثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (69) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ما يلي: أوردت المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن جلسات المجلس علنية ما لم تعقد سرية لسبب من الأسباب، فالأصل في جلسات المجلس هو العلنية وحكمة ذلك أن مناقشات المجلس الذي يمثل الشعب بأسره لا بد أن يتاح لأبناء هذا الشعب متابعتها إما بصفة فردية وإما عن طريق وسائل الإعلام وأخصها النشر والإذاعة بأنواعها المختلفة، بيد أن الاقتصار على إباحة حضور هذه الجلسات للكافة لا يحقق الغاية المثلى من فكرة العلنية نظرا لأن قاعة المجلس محدودة المساحة بما لا يتيح المشاركة لأكبر عدد من أفراد الشعب على الوجه المبتغى ولا سيما أن المواطنين غالبا ما يكونون منصرفين إلى أعمالهم بما لا يسمح لهم بحضور الجلسات وتعميما للفائدة التي تقوم عليها حكمة العلنية فإن خير وسيلة لتلاحم الشعب هي نقل صورة صادقة من جلساته إلى كل فرد في المجتمع.
ومن أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح بقانون لتيسير اتصال الجماهير بما يدور في جلسات المجلس العلنية وذلك بأن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ما يقتضي إذاعة جلسات المجلس العلنية في ذات اليوم مباشرة بطريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز).
نظرا لأن البرلمان هو الجهاز المعبر عن إرادة الأمة وبالتالي حق للأمة أن تراقب أعمال ذلك الجهاز بشفافية كاملة دون مقص رقيب لأن نواب الأمة هم ممثلون عن الأمة وموكلون عنها بموجب الوكالة الشعبية.