- المجلس يمدد فترة تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في سوء تصميم مصفاة الزور
- الحجرف: لدينا بعثات دراسية كثيرة ومقاعد الجامعة محدودة
- بوشهري: البيوت المستردة تكون أولويتها لمستحقي البيوت والرعاية السكنية ومن ثم المزاد العلني
- الشاهين: يجب مراعاة أبناء الشهيد في حال زواج الأرملة
- عادل الدمخي: هنـاك لجـان لا تجتمـع ولا تصدر تقارير وهذا يسيء إلى الكويت وسمعتها
- عاشور: المجلس لم يُلبِّ طموحات المواطنين ولم يضع إصبعه على الجرح
- الدلال: هناك لجان فاعلة وهناك لجان لديها انعدام في إنجاز التقارير
- الرومي: نطالب الرئاسة بأن يكون لها موقف في عدم اجتماع اللجان
- عبدالله: الدولة تصرف المليارات على بناء مصفاة وأولادنا لا يجدون الوظائف
- حماد: شمول الكويتيات المخصص لهن شقق سكنية ولم تملّك لهن في هذا القانون
- فيصل الكندري: آن الأوان أن نعطي أرملة الشهيد وثيقة تملك البيت الحكومي
- عبدالصمد: ضـرورة وضـع ضوابـط بحيث لا يستطيع الورثة التصرف في البيت بالبيع مباشرة حفاظاً على الأسرة
- حمدان العازمي: هناك فساد في ترسية المشاريع والتعيينات الباراشوتية
تابع الجلسة: موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس وفي المداولتين الأولى والثانية تعديلا على قانون الرعاية السكنية بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كانت دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على الرعاية السكنية، إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وأجاز القانون للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة - بيت - شقة) من المخصص لهم وفقاً لأحكام القانون بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية على أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيّم أو أكثر.
كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي على أن تكون كل سنتين بدلا من 3 سنوات وإحالته إلى الحكومة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وإحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ككل والعالم الإسلامي على وجه الخصوص تستدعي تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة الإسلامية على نظر ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء.
ويأتي تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق بالنص على ان «تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء» وفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على ان تستكمل صباح غد الأربعاء.
كما أقر المجلس تعديلا على قانون الرعاية السكنية في مداولتيه الأولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى على مشروع قانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بموافقة 55 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي: وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة».
وقضت المادة الثانية من مشروع القانون: ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة - بيت - شقة) من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيم أو أكثر».
ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى استحداث نص جديد في قانون «الرعاية السكنية» يكفل لأرملة الشهيد الكويتية الحصول على وثيقة تملك البدل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كان دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على «الرعاية السكنية».
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى استحقاق أرملة الشهيد الكويتية لهذا التكريم «التي حافظت من بعده على أسرته وكرست حياتها لأولادها فبات من الملائم تكريمها تكريما خاصا يليق بتضحياتها».
وعزت المذكرة إضافة فقرة جديدة تجيز لـ «الرعاية السكنية» بيع الوحدات السكنية المستردة بالمزاد العلني إلا ان قيمة الوحدة السكنية المستردة قد تكون قيمة سوقية عالية في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد وعملا على تنمية موارد المؤسسة وبما يعود بالنفع على المشاريع المستقبلية والحالية التي تقوم بها المؤسسة.
وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية امس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار، كما تلا اسماء اعضاء اللجان الحاضرين والغائبين عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ الجلسة السابقة.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضابط وينظر في المضبطتين رقمي 1412أ وب بتاريخ 30 و31 يناير.
وصادق المجلس على المضابط.
الرسائل الواردة
1- رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والاضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها حتى نهاية دور الانعقاد الثالث لتتمكن من اتمام مهمتها.
ونصت الرسالة على انه بالاشارة الى قرار مجلس الامة الصادر بتاريخ 12/12/2018 بشأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في موضوع المخالفات واوجه التقصير وشبهات الفساد والاضرار بالمال العام المتعلقة في سوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وفي اجتماع اللجنة المعقود يوم الاحد الموافق 3/2/2019 وافقت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين على اعادة تكليفها، لما كانت اللجنة مستمرة في اداء عملها بالتحقيق في جميع المستندات المشار اليها ونظرا لقرب انتهاء المهلة المحددة، فان اللجنة تود تمديد فترة تكليفها حتى نهاية دور الانعقاد الثالث لتتمكن من اتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق كاملة.
(موافقة عامة)
2- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 وحتى 31 يناير 2019 عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(تم الاطلاع)
٭ عادل الدمخي: لجنة حماية المال العام منوط بها التحقيق في قضايا مهمة جدا وننتظر منها الكثير، وقضية مصفاة الزور ما يدور حولها أمر مهم جدا ان يصير فيها تحقيق متكامل، اثق في اعضاء ورئيس اللجنة، وهناك تقارير مهمة جدا في هذه اللجنة يجب ان تكثف اجتماعاتها لإخراج هذه التقارير.
الرقابة على المال العام تمثلها لجنة المال في المجلس، اما تقرير الأمانة العامة عن اللجان الدائمة والمؤقتة، فاللجان هي ماكينة المجلس ولا يمكن ان تعمل بهذه الصورة البطيئة جدا، هناك لجان يوميا تعمل تقريرا، وهناك لجان لم تعمل حتى شهرا بالكامل، وأشيد بالمكاتب الفنية للجان ومن يعمل فيها وهؤلاء جنود مجهولون مثل المكتب الفني في لجنة الميزانيات ولجنة التحقيق في حادثة الأمطار.
هناك لجان لا تعمل ولا تخرج تقارير ولا يوجد لها اهداف واضحة وهذا يسيء الى سمعة المجلس ويسيء الى عملنا في المجلس ودورنا ان تسير جميع اللجان في العمل والانجاز.
٭ صالح عاشور: كلمة شكر وتقدير خاص للاخوان في الامانة العامة على دورهم الكبير في التقارير والمعلومات التي يرسلونها للنواب خصوصا في جدول الاعمال والجلسات والبحث المتنوع وهذا تطور من الناحية الفنية والادارية يشكرون عليها وخاصة في الجانب الالكتروني الذي يساعدنا على الوصول الى المعلومة بكل سهولة ونتمنى من رئيس المجلس او مكتب المجلس ان يقدرهم على هذا الجهد.
من الواضح قلة اجتماعات اللجان المتخصصة والغياب المتكرر للاعضاء وهذا ينعكس سلبا على التقارير، فلا توجد اليوم تقارير مهمة على جدول الاعمال.
نطلب من اللجان تحريك المجلس من خلال التقارير حول قانون المساعدات والبديل الاستراتيجي والمناصب القيادية وهموم المواطن ورفع مستوى المعيشة من خلال قضايا المتقاعدين، بطء اداء المجلس والتنفيذ وقلة التقارير تنعكس سلبا والمواطنون لا يتلمسون ان المجلس وضع اصبعه على الجرح الذي يعاني منه المواطن.
قضية التعليم من القضايا المهمة جدا واللجنة التعليمية لم تعطنا تقريرا مهما عن تطوير التعليم، وأيضا الخدمات الصحية.
للأسف الشديد نرى أن اللجان اجتماعاتها ضئيلة فلم تصل اجتماعاتها الى 6 اجتماعات، بل اجتماع أو اثنين أو ثلاثة، المجلس لم يلب طموح المواطن ولم يضع يده على جرح المواطن.
٭ محمد الدلال: الرسالة الموجهة من لجنة حماية المال العام مهمة وتخص مصفاة الزور ونحتاج أن نبت في مثل هذه القضايا.
بالنسبة للتقرير المقدم من الأمانة وهو يشكرون عليه ونحتاج الى أن ننظر في أدائنا، فهل نحقق متطلبات الشعب ويحقق طموحات الناس؟! تقارير الأمانة تقول ان هناك تفاوتا في الأداء بين اللجان. هناك لجان فاعلة وهناك لجان ميتة وغير فاعلة، هناك لجان لديها انعدام في إنجاز التقارير.
لدينا إشكالية على مستوى المجلس فيما يتعلق باللجان في الإنجاز المطلوب تحقيقه، فأين الأولويات وأين الترتيب.
في فرنسا يتم تحديد القوانين التي ينبغي إقرارها خلال 3 أشهر حتى يتم التحضير لها وتتناولها مجاميع الضغط، فجدد لهم لمدة 3 أشهر معروف ما سيناقش من قوانين.
٭ عبدالله الرومي: شكرا للأمانة العامة على هذا التقرير، فهو مخز ومخجل، هناك مشكلة، كيف نسرع بآلية التشريع ونأخذ عطلا وألغينا جلسات؟ لماذا؟!
الطلبة يأخذون إجازة واحدة ونحن نأخذ في يناير وفي فبراير!
هناك تناقض بين طلب التسريع والإنجاز وبين العطل وعدم حضور اللجان، هذا شيء معيب وبالتالي علينا أن نرجع الى جلسة 19 و20 حتى ننجز.
وآلية العمل داخل اللجان بطيئة، نتعارك وقت الانتخابات على عضوية ورئاسة اللجان ومن ثم لا تجتمع اللجان، لا يوجد إنجاز لأنه لا يوجد حضور لأعضاء اللجان، هناك اقتراحات في اللجان تحتاج الى دراسة وإلى رأي الحكومة، والأمر يحتاج منك الأخ الرئيس وقفة في هذا الموضوع.
أنا قدمت اقتراحات من شهر فبراير 2017 والحين صار لها سنتين ولم يخرج بها تقارير وكلها اقتراحات فنية تعالج بعض النواقص في القوانين.
وهناك مشاريع حكومية جيدة مدرجة في أدراج اللجان مثل قانون الخدمة المدنية، والحكومة كيف تسكت عن هذا الوضع.
من يتكلم عن الانجاز والبطء في التشريع فهذا نتحمل مسؤولية هذا التقصير.
٭ مرزوق الغانم: أتفق معك في ضرورة زيادة اجتماعات اللجان وحدث اجتماع مع رؤساء اللجان ومن هنا وطالع إن شاء الله ترتفع وتيرة اجتماعات اللجان.
٭ خليل عبدالله: هناك لجان لم تجتمع فهناك نواب أسماؤهم في أكثر من لجنة ويجب أن تكون الجدولة آلية بمعنى أن تكون بالكمبيوتر نحتاج الى آلية معينة أوتوماتيكية تجدول اجتماعات اللجان.
وحددنا آلية العمل في اللجنة التعليمية والمكتب الفني قاعد يشتغل، وزير التربية يعلم حرص اللجنة ورئيسها على إنجاز مشروع الجامعات الحكومية وسيخرج هذا التقرير الذي يضع جميع الجامعات والكليات تحت مظلة القانون وسينظم التعليم العالي والشؤون الطلابية وغيرهما، نحتاج الى منظومة لإدارة جدول اجتماعات اللجان.
مجمع البتروكيماويات ومصفاة الزور، نحن كدولة نصرف مليارات الدولارات في إنشاء مصفاة، منتجاتنا البترولية تباع في شرق آسيا، وعندما لا نلاقي وظائف لأولادنا فهذا غير صحيح وغير مقبول.
٭ حمدان العازمي: بالنسبة لسوء تنفيذ مصفاة الزور، هناك مخالفات وفساد وإضرار بالمال العام، 6 سنوات وبعد ذلك تم تنفيذها بشبهة فساد، ويجب محاسبة المسؤولين، ترسية المشاريع بها فساد والأوامر التنفيذية بها فساد والتعيينات البراشوتية فساد، مستشفى الفروانية بها فرق في التصاميم 30 مليونا، التصميم كان مدورا وغيروه لصالح صاحب المشروع.
وأيضا لم ينته تقرير الداو الى اليوم وهذه أكبر صفقة فساد في تاريخ الكويت.
كثير من الفاسدين للأسف يتم تعيينه مستشارا وفي مجالس الإدارات، فلا طبنا ولا غدا الشر، لأنه لا توجد محاسبة أو خوف على المال العام.
الاسئلة
٭ عبدالله الرومي: سألت عن مركز جابر من ينظم الحفلات والأموال لمن تدفع ولكن الاجابة لم تصلني ولا نعرف الموارد وين تروح غير كافية ولازلت مصرا على الاجابة وعلى الوزير الالتزام بالدستور والقانون.
٭ محمد الجبري: جاوبنا بناء على السؤال وهذا امكانية الرد المتاحة وهو غير تابع لنا.
٭ عبدالله الرومي: سؤالي موجه لوزير الدولة لمجلس الوزراء وليس لوزير الإعلام ولم تردني الاجابة وانا لم اسأل عن قنبلة نووية ونتحدث عن قانون.
والحكومة مو قادرة تجاوب على السؤال.
سؤال النائب خالد العتيبي لوزير العدل فهد العفاسي بشأن هيئة مكافحة الفساد.
٭ خالد العتيبي: وفقا للسؤال هناك خلاف بين مجلس الأمناء ورئيس هيئة مكافحة الفساد.
تشكيل لجنة لأن الاسئلة تعطلت بين هذه الخلافات، واطلب الرد على الاسئلة.
سؤال النائب حمدان العازمي الموجه لوزير الاشغال جنان بوشهري.
٭ حمدان العازمي: الاجابات على الامثلة غير واضحة والاشغال لديها تأخير بجميع المشاريع الموجودة ولا في متابعة وصدمنا كل الوزارات لديها تغيير بالمشاريع والسبب الأوامر التغييرية والخلافات بين التجار ويجب الالتفافات للمشاريع الموجودة ووزارة الكهرباء لديها وكيل ينظر الا منو يصم بالوزارة وما عنده اجابة عن المشاريع المتأخرة، وهناك لجان تحقيق بالأشغال لم تنتهي من اعمالها حتى الآن.
٭ سؤال النائب مبارك الحجرف لوزير التربية بشأن التعيينات في التطبيقي.
٭ مبارك الحجرف: لدينا بعثات دراسية بالكويت عددها يتزايد وللأسف المقاعد بالجامعة محدودة ويجب دعم قطاع التدريب وهذا هو الذي يخرج المهني في الدولة وهذا القطاع يخرج لنا من يعمل بيده لذلك هذا الهدف من انشاء هذه الهيئة، لذلك هناك قصور بالتعيينات للمدربين بهذا القطاع مما نتج عنه الضعف بهذا القطاع المهم.
سؤال النائب صفاء الهاشم لوزير المالية بشأن الضريبة المضافة.
٭ صفاء الهاشم: الحكومة تحدثت عن الضرائب كثيرا، والقيمة المضافة تتضمن اكثر من أمر وعدد الوافدين يتجاوز اعداد المواطنين والمواطنين يطالبون باسقاط القروض.
وهل يعقل هناك 5 آلاف حالة عليها ضبط وإحضار، والحكومة ممثلة بالبنك المركزي تستطيع محاسبة البنوك، وإجابة الوزير سواد وجه، وعيب لا يوجد نظام للشرائح في الكويت.
٭ سؤال النائب صلاح خورشيد لوزير البلدية فهد الشعلة حول معاناة أهالي السالمية قطعة 12.
٭ صلاح خورشيد: الدولة ثمنت قطعة من خيطان وكذلك الجليب ومؤسف ما نشاهده في قطعة 12، وخيطان تثمن وهذه القطعة لا أحد ينتبه لها، والاستجواب قادم إذا لم يعالج ملف هذه القطعة.
وإذا ما وجدت تجاوبا من الحكومة الاستجواب سيوجه للوزير المعني.
٭ سؤال النائب محمد الدلال لوزير التجارة بشأن العمالة المنزلية.
٭ محمد الدلال: هناك إشكالية في عدة جهات حول مكاتب جلب العمالة، الحكومة والتجارة والشؤون مو قادرين يتعاملون مع مكاتب الخدم، وهناك مشاكل حتى في العمالة الأجنبية وهذه القضية تستحق تصعيدا ومساءلة سياسية وحتى السفارات تتدخل.
٭ صالح عاشور: موجه بعض الأسئلة للوزراء، للوزير حق التمديد لمدة أسبوعين، ووجهت أسئلة لوزير الشؤون منذ أكثر من شهر والإجابات السابقة إجابات ناقصة.
هناك 82 لجنة لجمع التبرعات مخالفة وغير مرخصة مخالفة لقرار مجلس الوزراء ومخالفة لاتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب وهذه تضع علامات استفهام على دور الكويت لمكافحة هذه القضية.
٭ مرزوق الغانم: البند التالي مواصلة الخطاب الأميري وأريد أن أؤجله لإقرار قوانين وبعد الصلاة هناك بند انتخاب عضو في البرلمان العربي وندخل في القوانين.
(موافقة)
الرعاية السكنية
انتقل المجلس الى التقرير الأول للجنة الإسكانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
يهدف المشروع الى تكريم زوجة الشهيد من خلال الترخيص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة البديل السكني السابق تخصيصه لأي من الشهداء الذين استشهدوا قبل إصدار الوثيقة باسم أرملته (واحدة) أو أكثر، ليتحقق به استقرار أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الوطن وحمايته واستقراره.
٭ فيصل الكندري (رئيس اللجنة الإسكانية): الوثيقة تسجل باسم أرملة الشهيد وكان هناك توجه والحكومة وافقت على أن تعطي الحق لأرملة الشهيد في إصدار الوثيقة، في السابق كانت الأسرة يسحب منها البيت بعدما يتزوج الأولاد، واليوم المشروع بقانون يعيد الحق لأصحابه وهم أسر الشهداء.
٭ عادل الدمخي: اللجنة تشكر على هذا الجهد، ولكن المادة الثانية وهو الاضافة التي تقضي بجواز قيام المؤسسة ببيع بدائل الشقق او القسائم التي خصصت لهم، ومن الحلول ان تقوم المؤسسة برعاية اسر الشهداء، ولدي تعديل سأقدمه للجنة هو ان من يدخل في المزاد العلني وهذا تعديل واجب.
٭ فيصل الكندري: هذه بيوت مستردة وليست سحبا، ولا احد اشترى لأنها من مناطق مختلفة وأسعار مختلفة ونطلب من الحكومة ان تؤكد انه عندما تضع الضوابط والشروط ان تكون الاولوية لمستحقي الرعاية السكنية.
٭ جنان بوشهري: نؤكد على صحة وجهة النظر وتم التنسيق مع رئيس اللجنة في ان احد الضوابط ان المزاد لبيع البيوت المستردة يكون في اول الامر لمستحقي البيوت السكنية ومن ثم يفتح للعامة.
٭ عادل الدمخي: واذا كان هناك توافق فلنضف هذا التعديل اليوم اثناء الجلسة لنوافق عليه.
٭ صالح عاشور: التعديل الاول يحتاج وقفة وعلى الحكومة مسؤولية وطنية بالغة الاهمية، مضى على تحرير الكويت 27 عاما وإلى الآن زوجة الشهيد او ارملته الحكومة لم تحل مشاكلها وهذه قضية حساسة، فإن كانت زوجته بتنتظر 27 سنة لتسجيل البيت باسمها فلابد ان نشعر بمعاناتهم والدولة تعطي هبات مساعدات، والقضية الى الآن في اروقة المجلس، فكل الشكر للوزيرة واللجنة على موافقتهم لتسجيل وثيقة التملك لاسرة الشهيد، وهي قضية مهمة انتظرت 27 سنة لحلها فما بالك بالقضايا الاخرى؟
يجب ان نبذل كل جهد لحل مشاكل اسر الشهداء.
وموضوع بيع بدائل الرعاية السكنية من بيت وشقق كثير من النساء عينهم عليك الاخت الوزيرة، المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها اولاد او مازالت متزوجة وحالات كثيرة ومشاكل ينبغي وضع الحلول لها، الشقق هذه في صباح الاحمد لكن في المقابل العاصمة نستطيع احياء العاصمة مرة اخرى من خلال هذه المشاريع لم نستطع حل كثير من القضايا.
ان لم يتم بيع القسائم في المزاد العلني فلنعطهم إياها عن طريق التملك، العدد 40 اسرة نحل مشكلتهم.
٭ عدنان عبدالصمد: هذا القانون جيد وتقدير للشهداء ومكانتهم وهناك ضوابط يجب ان تنتبه لها المؤسسة من حيث تسجيل الوثيقة باسم ارملة الشهيد، لكي تستفيد الاسرة من السكن المخصص لها.
سابقا كان من يحصل على قسيمة من بنك التسليف كان لا يستطيع التسجيل باسمه الا بعد سداد القرض ولا يستطيع التصرف فيه، وليس مجرد تسجيل باسم ارملة الشهيد تستطيع التصرف فيها، لابد ان تكون هناك ضوابط بحيث لا يتم التصرف فيما سجل باسم الارملة حفاظا على الاسرة وعلى ملكيتهم لهذه القسيمة.
وكذلك قضية البيع، هناك من ينتظر السكن، سكن نواجه مشكلة اخرى وهي القيمة السوقية مرتفعة جدا لو اعطيتها لشخص له الاولوية، قضية اخرى وهي ما ذكره الاخ صلاح خورشيد بخصوص قطعة 12 بالسالمية يفترض ان يستفاد منها ويعاد توزيعها كمناطق سكنية للاستثمار لكن من الظلم ان تُثمن مناطق اخرى في البلد اكثر تعقيدا منها وترك هذه المنطقة، فلابد ان تُثمن تثمينا عادلا.
وهذا القانون جيد لكن مع وضع الضوابط المشددة من قبل الرعاية السكنية.
٭ حمدان العازمي:
يجب دراسة الضوابط بالشكل الصحيح، المزايد العلني لمن هل لجميع المتقدمين ام لمتقدمي طلبات الإسكان، الأفضل ان تكون لطلبات الإسكان، خاصة البيوت أغلبها بيوت قديمة ومناطق أسعارها من أغلى الأسعار، فلماذا نجعلها «عائمة» وكأننا نميز بين المناطق، سعرها عال جدا، ويدخل فيها التاجر ويستطيع الحصول عليها، يجب ان نراعي أصحاب الطلبات.
هذا قانون مهم ونشكر تعاون أعضاء الجلسة.
٭ أسامة الشاهين: نشكر اللجنة والحكومية، وهو تكريم لأسر الشهداء، عبر الشهيد الذي لم يستطع استخراج وثيقة التملك فتصل الوثيقة الى أرملة الشهداء، ولابد ان تضمن الأحكام حق أبناء الشهيد، فقد تكون الأرملة تزوجت من شخص آخر، ويجب ان تراعى الشروط الأبناء وحقهم من هذه الوثيقة، وأنوه عن تقدمي باقتراح بقانون لتكريم الشهداء الكويتيين وهم بحاجة لأن نخصص يوما للشهيد ويكون 24 فبراير ويصادف يوم معركة القرين.
٭ عبدالله الرومي:
النظرة كانت قاصرة على أرملة الشهيد، واليوم طالما جاء من باب تكريم الشهيد وهذا لا يقتصر على أرملته فقط بل لأبيه وأمه وإخوانه وأولاده، وقصر الحق فقط على أرملة الشهيد ليس أمرا جيدا، وبه إنقاص للتكريم الذي يحاول هذا المقترح إعطاءه للشهيد بل يجب ان يعم الأسرة ككل.
بذل شبابنا الكثير وضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على هذا البلد ومهما حاولنا تقديم أي شيء فسيكون قليلا امام ما قدموه من تضحيات، الدولة قامت بالكثير من أبناء الشهداء.
ولذلك يجب ان نعالج التكريم ليكون لكامل الأسرة، المادة الثانية تحتاج الى معادلة او تلغى ككل وتعاد صياغتها لأن هذه البيوت بذلوا وصرفوا عليها أموالا، فبدلا من ان تسترد، فيكون النص ان يعاد الى الورثة لينتفعوا به.
٭ عبدالله فهاد: التعديل الثاني أجاز للمؤسسة بيع أي من القسائم السكنية المستردة سواء بيت او شقة، فأتمنى أن يرجع الأصل، ويلتزم بالنص كما ورد بمشروع القانون.
والمادة 17 تكلمت عن ان هذه القسائم مخصصة لغير أغراض السكن الخاص وبالتطبيع العملي ان القانون من 1995 والمناطق السكنية تزدحم بغير الأغراض غير المخصصة للأغراض السكنية، فوجدنا الآن حضانات وبقالات، ومسؤولية الوزيرة مسؤولية مباشرة لتطبيق القانون، التعدي على السكن الخاص تحول الى سكن للعزاب وشقق فندقية، وهذا الأمر ينذر بتغيير التركيبة السكانية، فالقانون لابد ان يطبق حقيقة على ارض الواقع، لأننا صرنا غرباء في مناطقنا.
٭ سعدون حماد: تكريم أسرة الشهيد واجب في كل المجالات سواء في الإسكان او وزارة الدفاع فأبناؤهم يستحقون الجنسية.
نحن مع إصدار هذه الوثيقة بشكل فوري لكن تضاف لهم الكويتيات المخصصة لهن شقق سكنية ولم تملك لهن، وهن لهن رعاية سكنية فلابد من إصدار وثيقة تملكهن أيضا، فليعدل القانون ليشمل الكويتية التي لديها شقة بصفة إيجار، ايضا هناك بيوت كانت مخصصة للمواطنين وسحبتها وزارة الإسكان والحين تعرضها لمزاد علني، فلماذا لا تعطيها لمن لهم حق الرعاية السكنية، ثم توزع 1447 قسيمة في خيطان لمستحقي الرعاية السكنية.
٭ جنان بوشهري: فيما يتعلق بسحب البيوت من حصة الدفاع، الإسكان لا تقوم بسحب البيت الا بعد وصول كتاب من وزارة الدفاع.
فيما يتعلق ببيوت المواطنات الإسكانية لا تقوم بسحب البيوت او استردادها في حال وجود أي مواطن كويتي يعيش فيها مستحقا للرعاية السكنية.
وانما تم استرداد بيوت بسبب عدم وجود أي مستحق كويتي داخل البيت، الأم الكويتية اذا كانت موجودة تبقى موجودة.
نحن نتكلم عن بيوت مستردة، أما خيطان فكانت قسائم بها 1400 قسيمة.
المتوفى اذا توفي ولم يصدر الوثيقة لن نقوم بسحب البيت فورا ولكن يتقدمون بطلب إصدار الوثيقة، البيت يسترد عندما يكون كل أفراد الأسرة حصلوا على الرعاية السكنية وهنا يتم استرداد هذا البيت.
وأؤكد على تعهد الحكومة بأن المزاد يكون للأولوية لأصحاب طلبات الرعاية السكنية عن البيوت المستردة.
٭ خليل أبل: واجب أن نُكرّم الشهيد وأسرته ليس في السكن ولكن في كل شيء، لا بد من تقديم الشهيد وأسرته على الجميع، نريد أن نعطي حافزا لمن يحملون أرواحهم على كف أيديهم وهم في القطاعات العسكرية.
٭ رياض العدساني: يفترض إضافة بعض التعديلات على هذا القانون ولإصدار وثيقة التملك لامرأة الشهيد ويفترض تكريم أهلهم وذويهم واضافة فقرة جديدة يجب ان يشير الى بيع الرعاية السكنية ممن سبق ان خصص لهم ويجب ان تذهب الأموال لرأس أموال المؤسسة والأولوية لمستحقي الرعاية السكنية لضبط الاسعار ولا ترتفع، والاولوية كلمة مطاطية وبالتالي يستفيد التاجر والشركات وعلى الرعاية السكنية توفير البنية التحتية والخدمات قبل البدء ببناء المنازل.
٭ عودة الرويعي: مثل هذا القانون العائلة الكويتية تفقد أحقية تملك هذا البيت بالظروف الحالية حتى لو كان عليه 100 فلس، وهل يعقل الأسرة الكويتية ان تدفع ثمن استشهاد ابنها وهذا أمر غير معقول، والواقع الحالي خطأ ويجب أن يعالج ويفترض ان مجرد تخصيص اي مسكن للاسرة الكويتية المفترض لا يسحب هذا المسكن وتصحيح الوضع ان بعض الأسر تم تحويل البيت الى صفة ايجار وهذا للأسف أمر حاصل.
٭ مبارك الحجرف: هناك تعديل آخر مستحق، وهناك جزء كبير من المجتمع شملتهم المكرمة الاميرية بتملك البيت ولكن توفي والدهم وهذا العدد يصل لـ 500 بيت، وما نقوم به المرحلة المقبلة هو مال عام والأراضي ملكيات خاصة ومن دعائم الاقتصاد الكويتي ان يكون هناك تقييم عقاري صحيح وحتى تكون هناك شفافية.
٭ عمر الطبطبائي: شهداء الكويت وسام على صدر كل كويتي، والموضوع اليوم موضوع قضية اسكانية ويجب وضع حل للازمة الاسكانية، وموضوع مدينة البرايح وجمعية المهندسين جاهزين يجب ان نقيم النمط في حل المشاكل ويجب ان نتعاون.
ودول حوالينا يأخذون مفتاح البيت بعد شهرين من الزواج.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 1 و10 دقائق.
٭ جنان بوشهري: حاليا الوضع الطبيعي انه عندما يكون هناك ارملة الشهيد تصدر الوثيقة باسم الارملة مع ابنائها، وهذا مغطى في القانون، ونطلب ان تكون الوثيقة باسم الارملة فقط.
٭ فيصل الكندري: إذا أخذنا بهذا التعديل سوف تنتهي الغاية من هذا القانون ونطلب ان يتم النص كما هو.
٭ عبدالله الرومي: هذا التعديل مهم جدا الآن القانون غايته تكريم ابناء الشهيد وارملته وهم أسرة واحدة ويجب ان تكون الاسرة وتحافظ عليها، كيف تكرم الشهيد في ارملة فقط؟! فمن الممكن أن تتزوج الأرملة وبهذا النص ننزع الخلاف فيما بينهم، وأرجو ان يعاد التقرير للجنة لدراسته من جديد.
16 من 50 عدم موافقة
٭ عادل الدمخي: نتوافق على هذا التعديل بشرط أن يكون المزاد الأول للمستحقين الراغبين في الطلب الاسكاني.
٭ حنان بوشهري: نتعهد أن تكون الاولوية لاصحاب طلبات الرعاية السكنية في المزاد.
(موافقة على التعديل)
وجرى التصويت في المداولة الأولى
الحضور 56، موافقة 55، عدم موافقة 1، امتناع.
موافقة على المداولة الأولى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية
الحضور 57، موافقة 56، عدم الموافقة 1، امتناع.
موافقة ويحال للحكومة.
انتخاب عضو البرلمان العربي
انتقل المجلس إلى مناقشة انتخاب عضو البرلمان العربي وترشح النائب د. محمد الحويلة وتمت تزكية النائب د. محمد الحويلة عضوا للبرلمان العربي.
تقرير اللجنة الخارجية
تقرير اللجنة الخارجية بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.
٭ عبدالكريم الكندري: التقرير بسيط وصدر التقرير في كوت ديفوار، والهدف تكثيف انعقاد دورات القمة الإسلامية، مواكبة للأحداث واللجنة وافقت بالإجماع، القمة كانت تعقد كل 3 سنوات ومجلس الوزراء صدق على أن تكون كل سنتين.
٭ مرزوق الغانم: باسمي وباسمكم جميعا أن أرحب أجمل ترحيب بيا كياسغارت رئيسة البرلمان الدنماركي وأعرب عن تمنياتي الخالصة عن نجاح الزيارة وطيب الإقامة متطلعا إلى مزيد من التنسيق بين البرلمان الكويتي والبرلمان الدنماركي واهلا بكم في بلدكم الكويت فحللتم أهلا ونزلتم سهلا.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للاتفاقية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 53، موافقة 52، عدم موافقة 1، امتناع
موافقة على المداولة الأولى
وجرى التصويت على المداولة الثانية والنتيجة
الحضور 53، موافقة 52، عدم موافقة 1، امتناع
موافقة على المداولة الثانية
٭ خليل عبدالله: الدولة تدفع اموالا في هذه الاتفاقيات، وأرجو انه اذا أتاكم وزير الخارجية باتفاقية فاسألوه كم كويتيا يعمل في هذه المنظمات والاتفاقيات؟ لدينا توصيات بتوظيف عدد من الشباب الكويتيين يكونون موجودين في هذه المنظمات.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب تقديم البند 43 التقرير 144 بشأن دمج برنامج هيئة القوى العاملة واعادة الهيكلة.
(موافقة عامة)
وتفوض الرئاسة لترتيب بنود وجدول جلسة الغد
قانون المرافعات المدنية والتجارية
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
٭ الغانم: ترفع الجلسة إلى غد.
الدقباسي يسأل عن غير الكويتيين في «التجارة».. ويقترح إطلاق اسم محمد المسيلم على إحدى المدارس
وجه النائب علي الدقباسي أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان جاء في الأول ما يلي، يرجى إفادتي بالآتي:
1 ـ تزويدي بعدد العاملين من غير الكويتيين في وزارة التجارة والصناعة والجهات والهيئات التابعة لكم خلال الخمس سنوات الفائتة على ان تتضمن الآتي:
ـ أسماءهم وجنسياتهم ـ الشهادات الدراسية لكل منهم ومسمياتهم الوظيفية في العمل ـ الرواتب التي يتقاضونها والمكافآت والمزايا التي يتمتعون بها من مكافآت او تذاكر سفر وغيرها ـ سنوات الخدمة لكل منهم.
2 ـ تزويدي بنسخ من قرارات الاستثناءات لتعيين غير الكويتيين لدى وزارة التجارة والصناعة والجهات والهيئات التابعة لكم ونسخة من مخاطباتكم مع ديوان الخدمة المدنية ان وجد.
3 ـ هل تم استثناء غير كويتي من العاملين بوزارة التجارة والصناعة او الجهات والهيئات التابعة لكم خلال الخمس سنوات الفائتة من تجاوز السن القانونية للعمل؟ يرجى بتزويدي بنسخة ان وجدت.
4 ـ هل توجد آلية لتكويت العاملين بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لكم؟ يرجى إفادتي بها ان وجدت وما تم بشأنها.
وجاء في سؤاله الثاني، يرجى إفادتي بالآتي:
1 ـ تزويدي بعدد العاملين من غير الكويتيين في وزارة الخدمات العامة والجهات والهيئات التابعة لكم خلال الخمس سنوات الفائتة على ان تتضمن الآتي:
ـ أسماءهم وجنسياتهم ـ الشهادات الدراسية لكل منهم ومسمياتهم الوظيفية في العمل ـ الرواتب التي يتقاضونها والمكافآت والمزايا التي يتمتعون بها من مكافآت او تذاكر سفر وغيرها ـ سنوات الخدمة لكل منهم.
2 ـ تزويدي بنسخ من قرارات الاستثناءات لتعيين غير الكويتيين لدى وزارة الخدمات العامة والجهات والهيئات التابعة لكم ونسخة من مخاطباتكم مع ديوان الخدمة المدنية ان وجد.
3 ـ هل تم استثناء غير كويتي من العاملين بوزارة الخدمات العامة والجهات والهيئات التابعة لكم خلال الخمس سنوات الفائتة من تجاوز السن القانونية للعمل؟ يرجى بتزويدي بنسخة ان وجدت.
4 ـ هل توجد آلية لتكويت العاملين بوزارة الخدمات العامة والهيئات التابعة لكم؟ يرجى إفادتي بها ان وجدت، وما تم بشأنها.
وسأل الدقباسي الروضان بما يلي: يرجى إفادتي بالآتي: هل قامت وزارة التجارة والصناعة او وزارة الخدمات العامة او الجهات والهيئات التابعة لكم بالتوقيع مع شركات أو اشخاص في السوشيال ميديا او في خدمات التواصل الاجتماعي، وفي حال تم التوقيع يرجى تزويدي بنسخة من كل العقود التي تمت، وقيمتها، وما الفائدة المرجوة من تلك العقود وأسبابها؟ وقدم الدقباسي اقتراحا برغبة جاء فيه: تزدهر الكويت وتعلوا برجالها الأوفياء ممن كانت لهم بصمات واضحة منذ نشأة الدولة الى يومنا الحالي، فالكثيرون من هؤلاء نستذكرهم اليوم بمواقفهم البطولية واياديهم البيضاء ومواقفهم الشعبية.
ومن هؤلاء نستذكر منهم المغفور له بإذن الله تعالى النائب السابق في مجلس الأمة السيد محمد مفرج المسليم الذي توفاه الله في عام 2018.
ويعد رحمه الله من رجالات الكويت الأوفياء وأمير لقبيلة الرشايدة، فكان رحمه الله عضوا بمجلس الأمة في عام 1985 وعضوا بالمجلس الوطني في العام 1990، لذا كان من الواجب ان نستذكر هذا الرجل الذي لم يتوان جهدا لخدمة وطنه.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تسمية إحدى المدارس الحكومية بمنطقة اشبيلية باسم المغفور له بإذن الله تعالى محمد مفرج المسيلم.