أكد النائب رياض العدساني استمراره في قضية تضخم أرصدة بعض النواب الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة انه فيما يتعلق بتضخم الأرصدة البنكية لبعض نواب مجلس الامة الحاليين والسابقين وبعض رجال الاعمال فإن البنوك ترى ان هناك حركة غير طبيعية وتضخما في الأرصدة، وتخطر وحدة التحريات المالية التي بدورها تستعين بأمن الدولة الذي يقوم بتحويل الملف للوحدة والى النيابة العامة في حال وجود تهمة.
وقال العدساني ان هناك اشتباها وتهما وناسا متورطين، والأصل إجراء تحقيق كامل متكامل، ومن ثم يبين اذا كان هذا الشخص مدانا أم بريئا، مشددا على ضرورة إتمام المحاسبة والتحقيقات.
وأكد العدساني ان هناك جزءا من التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة، ولكن في حال التخاذل فإنني سأحاسب الوزير المختص سواء كان وزير الداخلية كونه المسؤول الأول عن جهاز أمن الدولة او وزير المالية كونه مسؤولا عن وحدة التحريات المالية.
وبين العدساني ان هناك بعض رجال الأعمال دخل في حسابهم 10.5 ملايين دينار خلال سنة ونصف السنة، وان تعاملاته من إيداع وسحب وتحويلات فاقت الـ ١١ مليون دينار، وايضا نائب سابق محولة له ٦٠٠ ألف دينار ودخل حسابه ما يقارب الـ ٣٦٠ ألف دينار، مؤكدا وجود شبهة ويجب إجراء تحقيق.
وأشار العدساني الى انه على الرغم من التعاون المنشود حتى يومنا هذا إلا انه في حال التخاذل او التهور او الإهمال فإن الوزير المختص سيحاسب.
وقال العدساني انه بخصوص القضية المرفوعة علي بشأن الكلام الذي قلته فإنني واثق ومتأكد منه وحسب علمي حفظوا القضية وهي لم تأخذ رقما لأنه بمجرد يومين تم حفظ القضية، فلا التهديد ولا الوعيد ولا القضايا حتى لو ضربوني في القضاء فإنني مستمر في كشف الحقيقة والبيانات كاملة متكاملة، وهذه القضية فيها تضخم حسابات، وهناك ناس قد يكونون متورطين وهناك اشتباه يجب إتمام التحقيق، وسأبين الحقيقة للشعب الكويتي بالأسماء والبيانات والأدلة، وبالتالي يجب تحويل الموضوع للجهات القانونية التي حولت نائبين، مشيرا الى انه مستمر لحين تحويل الكل.