- العدساني: سأستجوب رئيس الوزراء أو الوزير المعني حال الإخلال بمفهوم الخصخصة
- 19.7 مليار دينار أرباحاً محتجزة لم توردها الجهات الحكومية إلى الاحتياطي العام
- الجهات التعليمية مطالبة بتوفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل احتياجات التنمية
- الحكومة تتعاقد مع شركات لتوفير عمالة غير كويتية في تخصصات فنية وهو ما يخل بالإحلال
- خلل في التخطيط لمخرجات التعليم عند وجود مشاريع حكومية تم تسلمها مثل مستشفى جابر
- مستشفى جابر لا تستطيع الحكومة تشغيله بشكل كامل بسبب النقص في الكوادر البشرية مما أدى إلى ظهور فكرة إسناد الإدارة إلى شركات متخصصة
- اللجنة لاحظت تدني أداء الأجهزة المالية في بعض الجهات الحكومية تحت مبرر التفاوت في الرواتب
- سرعة إنجاز قانون البديل الإستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي
- ضرورة تعديل الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسات الدولة بهدف القضاء على الازدواجية
- كثرة المناقلات بين بنود الميزانية أفقدها أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء
- 1.3 مليار دينار ديوناً مستحقة للحكومة في الحساب الختامي الأخير ونسبة التحصيل 5.5% فقط
سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها امس الملاحظات التي لخصتها اللجنة من دراستها للحسابات الختامية للجهات الحكومية، وذلك بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و7 من الوزراء المختصين.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وجدت من خلال ٣٤ اجتماعا عقدتها لدراسة الحسابات الختامية ان هناك الكثير من الملاحظات المهمة التي يجب ان يطلع سمو رئيس مجلس الوزراء عليها، معتبرا ان اجتماع اليوم كان جيدا ومثمرا.
وبين انه تم استعراض اغلب الملاحظات التي توصلت لها اللجنة ومناقشتها بشكل مقتضب وموجز نظرا لما تحتويه من تفاصيل وبيانات كثيرة، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء قال انه استفاد من هذا الاجتماع والملاحظات التي طرحت خلاله.
وأوضح أنه تم طرح عدة آليات معينة للتعامل مع هذه الملاحظات كأن تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسة هذه الملاحظات مع لجنة الميزانيات او ان الحكومة تشكل لجنة وزارية خاصة بها وترسل نتائج دراستها لهذه الملاحظات الى لجنة الميزانيات.
وذكر ان من الافكار التي طرحت ايضا ان يتم تضمين الحلول والمعالجات التي تعامل بها هذه الملاحظات مع البيان المالي الختامي قبل مناقشة الميزانية العامة للدولة، معتبرا أن ذلك إجراء منطقي وعملي.
وأكد عبد الصمد انه لا يمكن حل هذه القضايا والملاحظات والمخالفات التجاوزات بين عشية وضحاها، لافتا إلى أن اللجنة منحت الحكومة مهلة لدراسة هذه الملاحظات والمخالفات للتأكد فقط من أن الحكومة تتجه في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أن أعضاء اللجنة زادوا هذا الاجتماع تفعيلا وبآرائهم وأكدوا عدم اقتناص الأخطاء الحكومة أو التقليل من بعض الجهود الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة تشد على يد الوزير المجد والساعي لتقليل هذا المخالفات بالشكل الصحيح.
ورأى ان الحكومة قامت ببادرة جيدة وخطوة متقدمة في هذا العام باجتماعها مع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي والجهاز الفني للديوان، بالإضافة الى بعض المعالجات الجيدة التي تمت لحساب العهد.
وبين أن هناك في المقابل بعض الملاحظات المتكررة والمستمرة وحتى الآن لم تعالج المعالجة الكافية والصحيحة.
ولفت الى ان هذا هو الاجتماع الثالث الذي يتم في اللجنة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المختصين، مشيرا إلى أن الاجتماعات داخل اللجنة تكون مهنية وعملية وفنية بحتة يسعى خلالها الجميع الى التوصل لنتائج طيبة.
وأوضح أن اللجنة ستدرس المقترحات المطروحة للتعامل مع الملاحظات والمخالفات التي نوقشت مع الحكومة وكذلك المهلة التي تمنح للحكومة في هذا الجانب.
وذكر ان الحكومة ترغب في تشكيل لجنة حكومية مصغرة من الوزراء والفرق الفنية التابعة لهم لمعالجة الملاحظات والمخالفات، أو إرفاق الملاحظات مع البيان المالي المرفق مع الميزانية العامة للدولة.
وختم قائلا: «ان ما طرحته الحكومة بشأن المعالجة هذه الأمور جيد ولكن شريطة ان نرى تطبيقا عمليا لما تم طرحه وليس فقط شيئا نظريا».
من جانبه، كشف مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني عن تعهد الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة كافة الموضوعات المالية والرقابية المذكورة، مع توفير التنسيق الكامل المستمر بينها ولجنة الميزانيات من اجل تحقيق المعالجات الإيجابية وتفادي السلبيات، وذلك باجتماع خاص عقد امس بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وسبعة وزراء من اجل مناقشة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية في الدولة.
وبين العدساني انه: تم تسليط الضوء على المخالفات والملاحظات الواردة في الحسابات الختامية وضرورة تعاون الحكومة مع كافة الأجهزة الرقابية من اجل تحقيق المصلحة العامة.
وقال: أشرنا الى جهد لجنة الميزانيات ومجلس الامة في الحد من المخالفات والملاحظات المثارة من الجهات الرقابية، اذ كانت ملاحظات ديوان المحاسبة ٩٠٠ فانخفضت هذه السنة بنسبة ٣٦% مقارنة بالسنة السابقة، وكانت ملاحظات مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية بعدد ٧٩١ وانخفضت بنسبة ٢٨%، كما انخفضت المخالفات المالية المرصودة من جهاز المراقبين المالية ٣٠ الف مخالفة الى ٢٤ الف مخالفة.
وأفاد: تطرقنا لقضية البطالة، فك التشابك بين الجهات الحكومية، املاك الدولة وتعزيز الإيرادات عبرها، الإيرادات النفطية، الإيرادات الاستثمارية، تضخم حسابات العهد ووجوب تقديم تقرير متكامل عن آلية الحد منها اذ وصلت الى ٦ مليارات د.ك، وتحصيل وزارة المالية المستحقات بالصورة الأمثل والأسرع، وتعاون الحكومة ممثلة برئيس الحكومة والوزراء مع الجهات الرقابية للحد من المخالفات اذ انها جسيمة وكثيرة رغم ما تم من انخفاض، وتقديم تقرير متكامل بشأن توريد الأرباح المحتجزة البالغة ٢٠ مليار د.ك الى خزانة الدولة لتفادي الاقتراض الخارجي اذ انه لا عجز مالي تواجهه الخزانة العامة انما هي في انتعاش مالي آخذا بالحسبان حسابات الاحتياطيات العامة والأجيال القادمة وضرورة الاستفادة منها في تعمير البلد.
ولفت بقوله: شخصيا قد تطرقت لوجوب الحد من البطالة وتوظيف المنتظرين في الطوابير ووقف المحسوبيات تحقيقا للعدل والمساواة، اذ ان إعداد المظلومين وأخذ غير المستحق فرص المستحقين استكثرت بدليل فضيحة المجلس الطبي، موضحا انه اثار الواسطات والمحسوبيات في قطاعات التوظيف والمناقصات والعلاج بالخارج وما سواه، مضيفا: قلت للحكومة نعم قد يكون الخطأ مشتركا بين النواب والوزراء انما من يتحمل المسؤولية الأساسية هي الحكومة لانها هي من تستجيب للمحسوبيات النيابية، داعيا للتوقف عن هذا النهج الظالم.
وأشار: اثرت القضية الإسكانية وتخفيض طوابير الانتظار وتحقيق البناء الأمثل للبنى التحتية والمرافق والخدمات والبيوت، كما اثرت قضية الشوارع التي هي محل سخط الشعب وضرورة حل رئيس الحكومة والوزراء تلك المشاكل بأسرع وقت.
وقال: لقد شددت على رفضي خصخصة القطاع الصحي في الدولة، لتعارضه مع المادة ٤ من قانون التخصيص، ثم سيخلف قلة الخدمات وزيادة الأعباء المالية على المواطنين البسطاء المعتمدين على رواتبهم الشهرية، لافتا الى ان المجال متاح للقطاع الخاص في تأسيس المستشفيات والعيادات وهو ليس قطاعا محتكرا من جانب الدولة، داعيا الى الإبقاء على هذا النموذج من اجل تعزيز التنافس بين القطاعين، مضيفا: ان تفكير الحكومة في تحويل ادارة ٧٠% من مستشفى جابر الى مؤسسات خاصة يجب ان يكون بضمان عدم تحميل المواطن أي تكلفة تذكر.
وشدد العدساني: حذرت في الاجتماع من ان أي إخلال في مفهوم الخصخصة أو تحميل المواطنين اعباء مالية سوف يواجه المتسبب من الوزراء أو رئيس الحكومة باستجواب.
وحضر اللقاء إضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء لجنة الميزانيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير المالية د. نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري ووزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء.
وفيما يلي أبرز الملاحظات التي أعدها المكتب الفني للجنة الميزانيات وتم طرحها في الاجتماع بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء:
1 ـ احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة الإحلال.
رغم ضخامة ميزانيات الجهات التعليمية والتي وصلت تقديراتها إلى 3.6 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة وأنها مطالبة وفقا لقوانين إنشائها بتوفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات التنمية إلا أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل بالشكل المطلوب، وهو ما لاحظته اللجنة في اجتماعاتها من خلال لجوء الجهات الحكومية للتعاقد مع الشركات لتوفير عمالة غير كويتية في تخصصات كأن بعضها تخصصات فنية بمبرر ندرتها وعدم توافرها في العنصر الوطني، وهو ما يخل بسياسة الإحلال، علما بأن ديوان المحاسبة أورد هذا الموضوع في تقريره من ضمن الموضوعات متوسطة المخاطر.
كما يلاحظ الخلل في التخطيط السليم لمخرجات التعليم عند وجود مشاريع حكومية تم تسلمها مثل مستشفى جابر الذي لا تستطيع الحكومة تشغيله بشكل كامل بسبب النقص في الكوادر البشرية مما أدى إلى ظهور فكرة إسناد الإدارة إلى شركات متخصصة في هذا المجال مثل ما حصل بمبنى الـ T4 التابع للإدارة العامة للطيران المدني عندما اسند إلى شركة متخصصة لإدارته.
2 ـ البديل الإستراتيجي لاحظت اللجنة تدني أداء الأجهزة المالية في بعض الجهات الحكومية، كما أن بعض الجهات تعاني من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي وكان السبب الرئيسي التي تبرر به الجهات الحكومية التسرب الوظيفي وتدني أداء أجهزتها المالية إلى التفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية لذات المهنة مما يصعب معها جلب الكوادر البشرية ذات الكفاءة للجهات ذات المرتبات المتدنية، الأمر الذي يتطلب سرعة إنجاز قانون البديل الاستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي.
3 ـ التشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل
أوصت دراسة ديوان المحاسبة التحليلية لأوضاع التداخل والتشابك في أهداف واختصاصات بعض الجهات الحكومية الصادرة في ديسمبر 2016 بضرورة تعديل الهيكل التنظيمي والإداري لكل القطاعات ومؤسسات الدولة المرتبطة بالقوى العاملة بهدف القضاء على الازدواجية والتشابه في الاختصاصات.
ويرى الديوان في دراسته أن الصورة المثلى تحتاج إلى جمع كل الجهات المتعلقة بسوق العمل، وإنشاء وحدة تنظيمية واحدة تسمى بوزارة العدل.
وترى اللجنة ضرورة جمع تلك الجهات تحت مظلة واحدة، توحيدا للرؤية الحكومية لسوق العمل، حيث ان جميعها معني بسوق عمل واحد إلا أن مسؤولياتها مجزأة كل فيما يخصه.
حيث انه لا يمكن للدولة أن تحقق رؤيتها فيما يخص توزيع القوى العاملة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص منعا لتكدس العمالة الوطنية في الأجهزة الحكومية والعزوف عن الانخراط في القطاع الخاص، إلا عن طريق توحيد الرؤى بين جميع تلك الجهات واندماجها تحت كيان واحد.
4 ـ تضخم حساب العهد رغم وجود جهود من الحكومة في تسوية حساب العهد إلا أنه لم يرد إلى للجنة حتى تاريخه الآلية التي سيتم انتهاجها لمعالجة حساب العهد والتصور المخطط له لإرجاع رصيد هذا الحساب إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 ما يقارب 6 مليارات دينار، علما بأن تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية تشير إلى ارتفاعه إلى ما يقارب 8.6 مليارات دينار حتى نهاية شهر يناير 2019 استنادا إلى تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة مما يقتضي ضرورة تسوية حسابات العهد أولا بأول في نفس السنة المالية، وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها في قانون الميزانية الحالي وذلك للحد من تضخمها.
كما لاحظت اللجنة توجه مجلس الوزراء بعدم الصرف على حساب العهد في السنة المالية الحالية وارسال اعتمادات إضافية للميزانيات التي توجه عجزا في اعتماداتها.
5 ـ الديون المستحقة للحكومة أما فيما يخص الديون المستحقة للحكومة فقد بلغ رصيدها نحو 1.3 مليار دينار في الحساب الختامي الأخير، علما بأن لديوان المحاسبة تقريرا حديثا صادرا في سنة 2019 وتوصي اللجنة بأن يكون محل اهتمام في الأخذ بنتائجه، حيث يشير التقرير إلى أن تحصيل 5.5% فقط على الديون المقيدة في السنوات المالية الخمس الأخيرة والتي تقارب الـ 603 ملايين دينار وهي نسبة تحصيل متدنية رغم حداثة عمر تسجيل تلك المديونيات والتي يسهل إجراءات تحصيلها مقارنة بمديونيات عن سنوات سابقة والتي تفيد الجهات الحكومية بصعوبة تحصيلها لعدد من المبررات منها صعوبة الاستدلال على أصحابها أو توفيهم مغادرتهم البلاد وغيرها من الأمور.
6 ـ الأرباح المحتجزة رغم توجه الدولة خلال السنوات السابقة للاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في ميزانية الدولة إلا أنه ما زالت بعض الجهات الحكومية المستقلة تقوم باحتجاز أرباحها وعدم توريده للاحتياطي العام بحجة تنفيذ مشاريعها والتي بلغت في السنة المالية 2017/2018 ما يقارب 19.7 مليار دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم تنفيذ مشاريعها بوتيرة تستلزم احتجاز الأرباح وانما تستغل تلك المبالغ في أدوات استثمارية ليست من ضمن اختصاص تلك الجهة الحكومية كالاستثمار في الأسهم أو عقارات أو وضعها في ودائع لدى البنوك.
7 ـ لاحظت اللجنة أن الميزانية فقدت أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها سواء منها أو إليها والتي شملت وفق ما أمكن للجنة حصره لدى مناقشتها الحسابات الختامية مؤخرا 870 بندا بنسبة 54% من إجمالي بنود ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بلغت قيمتها نحو 430 مليون دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود.
العفاسي: تقرير إلى مجلس الوزراء
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي أن الاجتماع الذي عقد مع أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الأمة بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين كان لقاء بناء مثمرا تطرق فيه اعضاء اللجنة الى بعض النقاط التي رأوها من خلال مراجعة الحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية والتي شكلت خصوصية بذاتها لتكرارها ولديهم وجهة نطر معينة لمعالجتها حيث استمع اليها سمو رئيس الوزراء والوزراء المختصون في هذا الجانب.
وقال العفاسي في تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الميزانيات ان الاجتماع ركز على الحساب الختامي والبديل الاستراتيجي وتشابه الاختصاصات بين الجهات الحكومية وحساب العهد والديون المستحقة للحكومة والأرباح المحتجزة وسيقوم مجلس الوزراء بتشكيل فريق وزاري لدراسة ما طرح في اجتماع اللجنة ويرفع الفريق تقريرا بشأنها إلى مجلس الوزراء لمعالجتها.
الفاضل: إنتاج المنطقة المقسومة قريباً
أكد وزير النفط والكهرباء د.خالد الفاضل ان الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة سيعود قريبا.
وقال الفاضل في تصريح صحافي عقب خروجه من الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد امس انه لا يوجد هناك اي مشاكل ويمكننا معالجة الأمور الفنية وسيتم الانتهاء من هذا الملف وسيعود الإنتاج قريبا.