انتقد النائب شعيب المويزري الأداء الحكومي وانتشار الفساد في جل الوزارات، وعدم تعاطيها السليم مع قضايا التوظيف ومديونيات المواطنين والمتقاعدين والفساد الواقع بوزارة الدفاع وغيرها.
وقال المويزري في تصريح صحافي: «الكل شاهد وقوف أبنائنا وبناتنا امس يبحثون ويستجدون الوظيفة، والكل شعر بالآلام تجاه الكلمات التي قالها أبناؤنا وبناتنا، والكل متحسر ومتألم على الوضع الذي نعيشه في ظل هذا الفساد الإداري والمالي بالدولة والتجاوزات ولكن الجهة التي لا تشعر بالألم وإحساسها معدوم هي الحكومة».
وأضاف المويزري «أبناء الكويت يبحثون عن وظيفة في دولة مدخولها اليومي أكثر من ٣٠٠ مليون دولار، واذا تقدموا الى الوظائف وضعت الحكومة شروطا تعجيزية او اختبارات حتى البروفيسور لا يستطيع الاجابة عليها».
وزاد المويزري: «لو فيه رجال دولة لما حصل ما حصل يوم امس بأبنائنا وبناتنا الذين تغربوا سنوات عن أهاليهم للدراسة في مختلف دول العالم ويأتون لا يجدون وظيفة في بلدهم، هناك آلاف الكويتيين ينتظرون الوظائف، أين رجال الدولة الذين يحسون بالمسؤولية والغيرة؟ هل اندثرت هذه الأمور؟».
وقال المويزري: «الحكومة الاحترام الدستور وحقوق المواطنين والقانون، الى متى ونحن في هذا الوضع والحال من سيئ الى أسوأ، وللأسف هناك الكثير ممن يدافع عن السلوكيات السلبية للحكومة في ظل صمت رهيب من بعض اعضاء مجلس الأمة والسياسيين ووسائل الإعلام».
وزاد المويزري: «هل يجوز تظاهر الآلاف من أبنائنا وبناتنا للحصول على الوظيفة التي كفلها لهم الدستور، بالرغم من الهدر والعبث بأموال الدولة داخليا وخارجيا دون حسيب او رقيب او احساس بالمسؤولية؟ ولازال هناك البعض ممن يطالب باستمرار هذه الحكومة وحالنا من سيئ الى اسوأ ويأتينا من يقول لنا الظروف الإقليمية والتي تحتم على الحكومة إرضاء الشعب لتفادي هذه الظروف الإقليمية من خلال إعطاء الشعب حقوقه الاساسية التي كفلها الدستور من سكن وتعليم ووظيفة وعلاج».
وقال المويزري: «شاهدنا ما تم من منع بعض المواطنين للحصول على شهادات مديونية من التأمينات، لماذا لا يتم إعطاؤهم اذا كانت إجراءات التأمينات ببيع جزء من الراتب صحيحة؟، ولكنهم يعلمون بان إجراءاتهم غير قانونية، انا تحدثت مع وزير المالية وبلغته بانه لا يحق للتأمينات منع المواطنين من الحصول على المستندات الدالة على مديونياتهم، كل وزارات الدولة من حال سيئ الى أسوأ».
وأضاف المويزري «قبل فترة بسيطة استخدم رئيس الأركان مادة تجيز إحالة بعض الضباط الى الديوان ومن ثم التقاعد، وزارة الدفاع الجهة الحساسة يتم الظلم فيها بشكل مو طبيعي وخلال الفترة الماضية الكل شاهد قضايا الفساد المنتشرة بوزارة الدفاع وتم تدمير المستشفى العسكري غرف عمليات مغلقة طلبة ضباط يتوفون اليروفايتر فساد وهناك أمور عديدة في ودارة الدفاع التي كنا ومازلنا نعتقد انها من اكثر الجهات المنضبطة، ولكن للأسف عم الفساد كل اجهزة الدولة».
وزاد المويزري: «إلى متى نقدم قروضا وهبات الى الدول وشعبنا مديون وغير قادرين في الحصول على وظيفة وسكن يؤوي الأسر الكويتية، الشعب مديون بسبب عدم قيام الجهات الحكومية بواجباتها تركوا بعض البنوك تلعب على كيفها وأتوا بقانون صندوق الأسرة وايضا قانون المعسرين اللي قصوا على الشعب فيهم، هل يجوز استمرار الوضع الذي نشهده؟».
وقال المويزري «سمو الامير الله يحفظه ويرعاه يحرص ويحث على محاربة الفساد وتوظيف الكويتيين وفي المقابل تجد الفساد منتشرا والمدن أتلفت والطرق ساءت ولم تتم محاسبة اي شخص والكويتيين في الشوارع مو محصلين وظيفة والتعيينات غير طبيعية بالبراشوت، الحكومة لا تحترم الدستور والشعب أبدا».
ووجه المويزري سؤالا لزملائه أعضاء مجلس الأمة «ما دوركم في هذه المهازل التي تحصل بسبب الحكومة التي تضر الدولة والشعب؟».
وقال المويزري: «في اجتماع لجنة الميزانيات سألت سمو الرئيس وقلت له الى متى ونحن بهذه الحالة؟ وبينت له انه لا يمكن ان ينصلح الحال طالما لديكم فكر عقيم بأن السلطة التنفيذية هي سلطة على الشعب، يجب تغير هذا الفكر العقيم لدى الوزراء بان السلطة التنفيذية هي لخدمة الشعب».
وقال المويزري: «أحذر الحكومة ومن يدافع ان يقف معها لأن هذا الأمر يضر الشعب والدولة، والوقوف مع الحكومة يجب ان يكون للصالح العام وليس لمنافع آنية او مصلحة ذاتية، أنا ما أقول إلا حسبي الله على اللي وصل الكويت وأهلها الى هذه المرحلة وعلى كل شخص وقف او تسبب في الضرر على الدولة او الشعب».