وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بشأن مرافق قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية: وقال في مقدمة سؤاله:
٭ يطمح المشروع لتحقيق تصنيف عالمي متقدم مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة والاستحواذ على استثمارات من القطاع الخاص والقطاع العام بقيمة تتراوح من 400 إلى 650 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، و42 مشروعا رئيسيا ذات جدوى (بتكلفة 22 مليار دينار كويتي حتى عام 2035) بتمويل من القطاع الخاص بشكل رئيسي مع معدلات عوائد استثمارية متوقعة تتراوح من 10% إلى 20% سنويا.
٭ يرجى تزويدي برأس المال التأسيسي لمشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية ودراسة الجدوى، وما الأسس والمعايير والدراسات والتقارير التي تم الاستناد أو تحديد المبالغ المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى إفادتي بأنواع المشاريع والكلفة التقديرية لكل مشروع وتمويلها؟
٭ المرسوم (السابق) رقم (304) لسنة 2016 بإحالة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير نصت المادة (8) على «يعد مجلس الأمناء الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها في المدينة والجزيرة والميناء وكذلك الأنشطة المحظور مزاولتها وعلى أن تصدر ضمن اللائحة التنفيذية، وتحديد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد وشروط استقدام العمالة الأجنبية بالمدينة والجزيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية».
ـ هل سيتضمن المشروع الجديد نفس المادة المذكورة أعلاه أو أي نشاط محظور مزاولته أو يتعارض مع دستور الكويت وقوانين الدولة؟
ـ يرجى تزويدي برؤية أو خطة المشروع (الشاملة) بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية أو تفسير شامل للنقاط الثلاث التالية:
1 ـ إعادة توجيه مشاريع رئيسية مختارة من الكويت إلى مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
2 ـ الاتفاق مع الدولة على اتفاقيات البيع المستقبلية للخدمات والبنية التحتية.
3 ـ تنظيم اتفاقيات التعاون الثنائي بين المشروع والحكومة من جانب والمشروع والدول الأخرى من جانب آخر في مختلف النواحي.