قدم النواب محمد الدلال وعبدالله الكندري وبدر الملا وأسامة الشاهين ود. خليل عبدالله الاقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ونصت مواده على ما يلي:
مادة الأولى
تضاف الفقرة التالية إلى نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو التالي: ويضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة أسباب الإحالة للتقاعد وآليات وخطوات الإحالة والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بإحالته للتقاعد وضوابط الاستثناءات الواردة على الإحالة.
مادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: جاء كل من مرسوم القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية محددا عددا من الحقوق والواجبات المتعلقة بالموظف في الخدمة المدنية وقد أشارت المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إلى حالات انتهاء الخدمة منها الإحالة للتقاعد، إلا أنه بالتطبيق العملي تبين عدم وجود ضوابط واضحة ومحددة لآليات الإحالة للتقاعد بل تركت هذه المسألة الحيوية لتقدير كل وزير من الوزراء مما خلق حالة من التباين بين الوزارات المختلفة في تطبيق شروط الإحالة للتقاعد والاستثناءات الواردة فيها، اضافة إلى أن عدم وجود الضوابط التي تحكم إحالة الموظف للتقاعد خلق مشاكل للمحالين للتقاعد انتهى العديد منها إلى القضاء لما تسببت قرارات الإحالة للتقاعد من اخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية، والفقرة المقترحة في القانون تفرض على مجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط وأحكام واشتراطات أحاله الموظف للتقاعد بما يضمن كفالة توفر حماية الحقوق الأساسية للموظف في حال إحالته للتقاعد والمقترح تأكيد وتعزيز لمبادئ الأنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات ووجود آليات منضبطة للإحالة للتقاعد والاستثناء منها.