كشف النائب عمر الطبطبائي عن تلقيه الدعم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الاقتراح الذي قدمه بشأن إنشاء مفوضية للإصلاح القانوني.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انني لقيت الدعم من رئيس المجلس بهذا الاقتراح وفي الجلسة القادمة إن شاء الله سنقدم كتاب طلب استعجال لإقراره لعل وعسى يتم ذلك بأسرع وقت ممكن. وأضاف الطبطبائي الآن اقتراح بقانون قدمته منذ عام ٢٠١٧ مع عدد من النواب لإنشاء مفوضية الإصلاح القانوني، مشيرا الى ان هذه المفوضية ستقوم بمساعدة النواب في إقرار القوانين ومراجعتها، مشيرا الى انها ستعمل بعيدا عن اي تجاذبات سياسية وسترفع تقارير وستقوم بمراجعه القوانين او الاقتراحات بقوانين ومقارنتها مع افضل القوانين العالمية.
وقال الطبطبائي ان مجلس الأمة يقوم بدورين وهما المراقبة والتشريع وديوان المحاسبة هو الذراع الحقيقية لمجلس الأمة والكويت لا يوجد جهه تراقب التشريعات وتطورها وتدرسها ولا يوجد بها جهاز فني لدراسة جميع القوانين سواء كانت سابقة أو قادمة، لافتا الى انه لا يوجد لدينا جهاز يراجع القانون المدني وقانون التجارة الذي تم إقراره منذ عدة سنوات.
وبين الطبطبائي ان مستشاري المجلس يقومون بمراجعة اقتراحات النواب او مشاريع الحكومة فقط، مؤكدا ان لدينا قوانين واتفاقيات قد تكون الدولة موقعتها تخالف الكثير من القوانين الموجودة. وكشف الطبطبائي ان مفوضية الإصلاح القانوني موجودة في أكثر من ٧٠ دولة في العالم وعلى رأسهم بريطانيا ويعمل بالمفوضية قضاة وقانونيون ومتخصصون واقتصاديون، مؤكدا انه في حال نجح المجلس في التصويت على هذا القانون فسيكون اول قانون في الوطن العربي، لافتا الى ان الكويت دائما رائدة ومبدعة في كل الأفكار.
وأشار الطبطبائي الى ان هناك الكثير من القوانين غير المطبقة والمتعارضة وأن المفوضية ستقدم تقارير دورية عن احتياجات الشارع، مشيرا الى ان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هي السبب الحقيقي لتعطيل جميع الأفكار الموجودة ويجب ان تضبط هذه العملية كون التعديل لن يوقف الاقتراحات التي تفيد الكويتيين، خاصة اني مقدم هذا الاقتراح قبل سنتين.
وكشف الطبطبائي انني مع الأخت صفاء الهاشم قدمنا اقتراحا لتعديل فوائد التأمينات وهي مطلب شعبي وهو الآن في اللجنة التشريعية، مشيرا الى ان هناك الكثير من القوانين والاقتراحات لا يوجد أحد يحاسب التأخير في اللائحة الداخلية ناهيك عن عدم اكتمال النصاب في اللجان وغيرها من الأمور التي تعطل إقرار القوانين.
وأكد الطبطبائي ان إقرار المفوضية التي ستكون بحجم ديوان المحاسبة ستخلق فرصا وظيفية كثيرة للكويتيين وسنخلق قوانين نوعية.
وأشار الى ان هذه المفوضية لن تأخذ دور النائب في تقديم القوانين والاقتراحات خاصة ان لدينا أزمة في التوظيف مطالبا بضرورة إقرار مشاريع تنموية لأجل هذا الأمر، مشيرا الى ان إقرار المفوضية سيسجل باسم مجلس الأمة.