كشف النائب رياض العدساني أنه أثار نقطة بشأن تعارض المصالح خلال اجتماع لجنة الميزانيات لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة، لافتا الى أن غرفة التجارة متغلغلة في اغلب جهات الدولة ولها ممثل في مجالس ادارات تلك الجهات الحكومية.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي انه مع كل الاحترام والتقدير لكل الأسماء والشخوص، ولكننا نتحدث عن وضع عام غرفة التجارة في الهيئة العامة للصناعة.
وأشار العدساني الى ان القانون ينص على أن غرفة التجارة ترشح ٤ أشخاص للدخول في مجلس ادارة الهيئة احدهم يمثل اتحاد الصناعات الكويتية، ولكن ما يحصل انهم يرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الادارة، رغم ان القانون يقول انهم يرشحون من ينوب عنهم.
وبيّن العدساني انه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممثل عن غرفة التجارة ويطلع على جميع البيانات وفي التأمينات هناك اكثر من ٣٠ مليار دينار ما يعادل اكثر من ١٠٠ مليار دولار ويرسم سياسات وأيضا في اللجنة الاستثمارية المنبثقة من التأمينات الاجتماعية هناك تضارب مصالح، مشيرا الى انه قدم قانون بحيث يستبدل ممثل الغرفة بممثل من وزارة التجارة.
وقال العدساني ان مؤسسة الموانئ الكويتية كانوا يعتمدون على ذوي الخبرة، ونقول للحكومة وتحديدا سمو رئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين تتبعهم هذه الهيئات، عندما يكون هناك مجلس ادارة ويحدد أعضاؤه بذوي الخبرة لماذا يستندون على غرفة التجارة مثل الهيئة العامة للاستثمار التي لم ينص القانون على ان يكون من اعضاء مجلس ادارته ممثل لغرفة للتجارة، لكن ذوي الخبرة ويرشحون ممثلا من غرفة التجارة في مجالس إدارات الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار والموانئ الكويتية ومؤسسة التأمينات وهيئة الصناعة.
وتابع العدساني ان ممثلي الغرفة في مجالس ادارات تلك الجهات يطلعون على الإيرادات العامة ورسم السياسات وهم بالأساس اصحاب شركات وبالتالي يكون هناك تعارض مصالح، فعلى سبيل المثال في هيئة الصناعة بعضهم لديهم أراضي صناعية، وفي التأمينات الاجتماعية بعضهم لديهم شركات وكذلك لديهم شركات في البورصة والتأمينات تدخل في استثمارات داخلية وخارجية.
وزاد العدساني انه في الهيئة العامة للاستثمار الصناديق السيادية تقريبا توازي ٦٠٠ مليار دولار بالتالي فإن رسم السياسة يفترض ألا يكون فيها تعارض مصالح، وهناك قوانين تعارض المصالح وأيضا هناك قوانين في مجالس ادارات الحكومية لا تنص بوجود ممثل من غرفة التجارة ولكن تنص على وجود ذوي الخبرة، وبالتالي لماذا يختارون أشخاصا من غرفة التجارة.
وأضاف العدساني انني أكدت هذا الامر خلال اجتماعنا مع هيئة الصناعة، مطالبا رئيس الوزراء بتحمل مسؤولياته ومنع تعارض المصالح وتعميم هذا الامر لجميع الوزراء والجهات التابعة للحكومة.