ناقشت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعها أمس مطالب جمعيات النفع العام الخاصة بفئة المعاقين والتعديلات المقترحة حول القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وممثلي 22 جمعية نفع عام.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر ممثلي جمعيات النفع العام ومقترحاتهم على القانون رقم 8/2010، واستمعت إلى مشكلات المعاقين مع هيئة شؤون ذوي الإعاقة وبعض الجهات في الدولة.
وبين أن هناك إشكالية في إدارة هذا الملف رغم الجهود التي تبذل من بعض المسؤولين عن هيئة الإعاقة لكنها ليست كافية.
وأضاف الدلال أن ممثلي الجمعيات ركزوا على الإشكاليات الخاصة بتطبيق القانون، وأشاروا إلى أن أجهزة الدولة غير جادة في تطبيقه.
وأكد الدلال أن اللجنة طلبت، من وزارة الصحة من جانب ووزارة التربية من جانب آخر منذ شهرين، تقديم خطة عمل واضحة وأمهلتهما شهرا كي تأتيا بخطة عمل واضحة مدتها 5 سنوات لدعم المعاقين.
ولفت إلى أن الفترة الممنوحة لهما مضت دون تقديم أي خطة، معتبرا أن هذا دليل تقاعس من الوزارتين المذكورتين. وأضاف أن الأمر لا يخص الوزارتين فقط بل هناك أيضا مؤسسة التأمينات فيما يخص المتقاعدين من فئة المعاقين وبلدية الكويت و(النقل العام) والإعلام وغيرها.
وطالب الدلال بمنح فئة المعاقين حقها ودعم المبدعين منهم الذين حصلوا على جوائز على المستوى العالمي.
وأشار الدلال إلى مطالبة اللجنة جمعيات النفع العام مزيدا من التعاون مع اللجنة في الفترة المقبلة من أجل تفعيل هذه القضايا.
وأكد متابعة اللجنة هذه القضية وتقديم قانون في هذا الشأن مدرج بجدول الأعمال بعد التعديل عليه وكذلك بعض المقترحات الأخرى التي تصب في صالح تلك الفئة.