ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة بحثت دور وأداء الهيئة في مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحماية أجهزة الدولة من مختلف أوجه الفساد، والنهوض بمرتبة الكويت عالميا وعربيا في مؤشر مدركات الفساد والذي يقاس من قبل منظمة الشفافية الدولية.
وأوضح أن اللجنة أكدت على ضرورة تدعيم وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة كخطوة أولى تجاه تسوية الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية ومنها ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة، وسرعة شغل الوظائف اللازمة في المكتب والحرص على رفع تقارير دورية فعالة.
وأكد أن اللجنة حرصت على متابعة توصياتها السابقة بشأن إعادة النظر في نسب معايير القبول في توظيف الهيئة وخاصة عنصر (المقابلة الشخصية) ليكون في حدود 10% من إجمالي نسب القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ومراعاة ذلك في الإعلان الأخير للهيئة، حيث أفادت الهيئة بأنه جار تعديلها بما يتواءم مع توصية اللجنة.
وأفاد بأن اللجنة أكدت على الإسراع في شغل الدرجات الشاغرة في الهيئة واستغلالها في التوظيف بدلا من النقل من الاعتمادات المخصصة لذلك لتعزيز بند المكافآت بالمخالفة للقيود الواردة بالميزانية وفقا لما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع حيث إنها مكافآت ليست بحتمية.
وقال إن اللجنة دعت إلى مزيد من التنسيق فيما بين الهيئة ووزارة المالية بشأن اختلاف وجهات النظر بما يخص الضوابط والقيود التي تتوافق مع طبيعة عمل الهيئة وكوادرها والتي قد تعوق تنفيذ ميزانيتها حسبما أفادت به الهيئة، وستقوم اللجنة بمتابعة ذلك من خلال كتب رسمية.
وبين أن اللجنة ناقشت ما قامت به الهيئة من مناقلات بلغت نسبتها 52% من إجمالي بنود ميزانيتها مما يشير إلى عدم إجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة قبل تقدير مصروفاتها وذلك باستحداث بعض البنود التي لم تدرج لها اعتمادات مالية أو نقل كامل المبالغ المخصصة لبعض الاعتمادات للصرف على بنود أخرى.
وأفاد بأنه رغم مرور سنتين منذ صدور قانون إنشاء الهيئة في السنة 2016، إلا أن الهيئة تأخرت في إنجاز اللائحة التي تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها، وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في إنجازها التزاما بما نص عليه قانون إنشائها، واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة لما لذلك من أثر في تنظيم أعمال الهيئة.