ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيلم
بداية أسبوع تخفي ما وراءها وتمهد لما هو قادم وتنذر بالتوتر.
وأمس توالت المفاجآت لتتجسد الرابعة منها بإحياء وعد وعهد ليس بالبعيد قطعه النائب الحميدي السبيعي خلال استجوابه والنائب مبارك الحجرف لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بإعادة مساءلته مجددا في حال مارس «التدليس» على حد وصفه، وبعد ظهر امس حضر السبيعي الى مجلس الأمة وأعلن عزمه استجواب الوزير الروضان قريبا، مبينا أن الاستجواب سيتكون من محاور عدة أهمها محور التدليس على نواب الأمة.
وقال السبيعي انه سبق أن حذر الوزير خلال مناقشة الاستجواب السابق من أن أي تدليس أو تزوير للحقائق في رده على الاستجواب سيترتب عليه استجواب جديد «وقد أعذر من أنذر».
بعد ذلك أعلن النواب د.عادل الدمخي ومحمد الدلال ورياض العدساني في مؤتمر صحافي مشترك عزمهم تقديم استجوابهم إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الأسبوع الجاري، مؤكدين ازدياد قناعتهم بضرورة المضي قدما في هذه المساءلة السياسية بعد حضورهم اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
وقال النائب الدمخي: «ترقبنا بعد تصريحات الوزير السابقة الإصلاح وأن تكون هناك إحالات لهيئة مكافحة الفساد كما ذكر الوزيـــر، لكــن للأسف اليوم أخذنا انطباعا عن وجود انفصام وعدم تعاون تام ما بين الوزير والمدير العام للهيئة العامة للزراعة واصفا قضية الحيازات الزراعية بأنها «الصندوق الأسود» الذي لم يقترب أحد منه رغم كل كلام أهل الكويت عنه.
من جهته، قال النائب الدلال نحن مارسنا الآلية الدستورية التدريجية في الرقابة ومنها الأسئلة والرسائل والتحقيق فيما يتعلق بقضايا محل الاستجواب المزمع تقديمه، ووصلنا إلى طريق مسدود في التعامل مع هذه الوزارة والوزير الجبري سواء فيما يتعلق بالهيئة العامة للزراعة أو وزارة الإعلام أو هيئة الرياضة».
من ناحيته، كشف النائب العدساني عن أن الاستجواب الموجه إلى وزير الإعلام والشباب والرياضة يتكون من 4 محاور تتناول قضايا الإعلام والرياضة وهيئة الزراعة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وتتضمن مخالفات صارخة وتعديا على الدستور وقوانين الدولة.