تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح بقانون بشأن تقديم المعاملات الخاصة بالمواطنين لأي من الجهات الحكومية، جاء في نصه:
مادة أولى
أ ـ تقدم المعاملات والطلبات الخاصة بالمواطنين أو الوافدين الى أي من الجهات الحكومية من صاحب العلاقة شخصيا او من يمثله.
ب ـ يحظر على أي من الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية تحت طائلة المسؤولية قبول أو تسلم المعاملات او الطلبات الا بالطريق المحدد في الفقرة السابقة.
مادة ثانية
أ ـ لغايات هذا القانون، يقصد بالجهات الحكومية الوزارات والهيئات والاجهزة والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
ب ـ يصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات تقديم وقبول وتسلم المعاملات في الجهات الحكومية.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: لغايات منع بعض الممارسات التي تتعلق بتقديم معاملات وقبولها في الجهات الحكومية الأمر الذي أصبح يشكل ظاهرة مؤرقة في إدارات الدولة إذا انتشرت بعض الظواهر المتعلقة بتقديم المعاملات وبيع وشراء المعاملات والتوسط فيها والمتاجرة فيها بشكل يخالف القوانين أحيانا وقواعد العدالة والمساواة ويؤثر على قوة ومتانة الجهاز الحكومي.
لذلك جاء هذا القانون بهدف التقليل أو التخفيف أو منع هذه الظواهر حيث جاء في المادة الأولى بالمبدأ الذي يجب أن يسود وهو يتعلق بتقديم المعاملات والطلبات الخاصة بالمواطنين أو الوافدين الى أي من الجهات الحكومية من صاحب العلاقة شخصيا او من يمثله.
كما حظر في الوقت نفسه على أي من الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية تحت طائلة المسؤولية قبول أو تسلم المعاملات او الطلبات الا بالطريق المحدد في هذا القانون.
ولغايات توسيع نطاق هذا الـقانون فقد جاء في المادة الثانـية لتحديد الجهات التي يشملها هذا القانون وألزمت في الوقت نفسه مجلس الوزراء بإصدار قواعد واجراءات تقديم وقبول وتسلم المعاملات في الجهات الحكومية.