ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل إن هناك عدة مشاريع حكومية، منها قانون حماية المنافسة، ومراقبي الحسابات، وتنظيم المهن المصرفية، على وشك الإحالة لمجلس الأمة حيث تم الانتهاء منها وتبقى فقط كتابة المذكرات الإيضاحية لها.
وتوقع الفضل أن يتم في الجلسة المقبلة التصويت على «السجل العيني» ومشروع القانون بشأن مكافحة الغش التجاري في مداولتيهما الثانية.
وبين أنه من المتوقع أيضا الانتهاء من قانون المحاماة يوم الاثنين المقبل وأن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من المتوقع إدراج قانوني التأمين ونزع الملكية في حال انتهاء اللجنة المالية من إعداد تقريرها بشأنهما يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أن التعديلات المنظورة في اللجنة المالية بشأن قانون المناقصات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة يتوقع أن تنجز الأحد بعد المقبل، وبالتالي فإنها ستناقش خلال شهر رمضان المبارك «ما لم تعقه الاستجوابات».
وكشف عن عزم اللجنة طرح فكرة عقد جلسات استثنائية لإقرار التشريعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.
وامس، اعلن النائب محمد المطير توقيع 14 نائبا على طلب لعقد جلسة خاصة يوم الأحد 12 مايو المقبل لمناقشة قانون العفو الشامل.
من جانب آخر، قدم النواب عبدالله الكندري ود.بدر الملا وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني طلبين: الأول، لمناقشة قضية تزوير الجناسي، والثاني، لتشكيل لجنة تحقيق من خمسة نواب في الموضوع نفسه.
من جهتها، طالبت النائبة صفاء الهاشم بضرورة معالجة قضية تزوير الجناسي.