ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة دعوة الرئيس مرزوق الغانم على الأعضاء لحضور جلسة غد الأربعاء لمناقشة طرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
وامسأكد النائب د.عادل الدمخي أن استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري جاء بهدف الإصلاح والصالح العام وان المقصود هو صفة الوزير وليس شخص الوزير.
وأضاف أن اي انحراف لتوجيه الاستجواب إلى عنصري فهو مرفوض، وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «نحن نمثل الأمة بأكملها دستوريا.. وأي مخطئ كان فسنستجوبه».
وأشار إلى أن محاولة غرس الفتنة والتفرقة بين اعضاء مجلس الأمة فهو أمر مرفوض.
وقال «في استجواب الوزيرة هند الصبيح حاولت الحكومة بأدواتها ان يغرسوا هذا المعنى الطائفي الا انني تحدثت عامدا مؤيدا للاستجواب حتى اكسر هذه الفتنة وهذه التفرقة».
ولفت إلى أن كل الوزراء يمثلون الشعب الكويتي وإن أصاب الوزير نؤيده وإن أخطأ نقف ضده لذلك الانحراف في هذا المعنى مرفوض.
وبين أن استجواب الوزير الجبري كان حول قضايا مهمة منها الأمن الغذائي والحيازات الزراعية ويتعلق بأمن الكويت كلها.
وأوضح ان الحيازات الزراعية جريمة فيها كسب ولاءات وتفريط في أمن الكويت الغذائي سواء الثروة الحيوانية أو الزراعية وهي مسألة تتعلق بأمن الكويت الغذائي.
وذكر أن الاستجواب تطرق ايضا إلى النشاط الرياضي وأي تلاعب فيه يؤثر على الشباب، وأيضا الإعلام ومتابعة الأخطاء التي تتابع في الوزارة.
وقال إن الاستجواب تطرق إلى أمور لم يتم التطرق إليها من قبل «ولا يمكن أن نسكت عن اخطاء تتالت».
وأشار إلى أن اليوم ترسخ ان النائب يصير وزيرا وتتحول الوزارة إلى مقر انتخابي من خلال ممارسات سابقة لذا تمت محاسبة الوزير بهذا الأمر.
وبين أن الحيازات الزراعية كل الكويت تتحدث عنها وهناك من يشتري من حر ماله وهناك من يسلك الطرق القانونية وناس للأسف تأخذ الحيازات لأنها موالية لفلان وغير ذلك.
وللأسف يحولها بعد ذلك لأماكن ترويح واماكن تأجير وليس لصالح الأمن الغذائي وقال الدمخي إن «الوزير متوقع الا تطرح فية الثقة لكن سنتابع خطوات الإصلاح ولن نتردد بالمساءلة مرة اخري».
وقال إن الهدف هو معالجة الشبهات التي أثيرت ويقوم بالواجب المطلوب.
وتوجه الدمخي بكلمة للقبائل قائلا «انا رجل من قبيلة وكل القبائل لهم احترامهم ولا نستجوب الوزير لأنه من قبيلة.. لا هذا غير صحيح ولا نسيء لأحد».
وقال «إنه يستجوب الوزير لأن هناك خللا في هذا المكان ومن لا يريد ان يستجوب لا يصير وزير والشيخ اللي ما يبي يستجوب لا يصير وزير وابن القبيلة كذلك الذي لا يرغب ان يستجوب لا يصير وزير».
وقال الدمخي إن جريدة «الجريدة» نشرت تحقيقا عن تجاوزات في عقد التطعيمات «التحصين».
وقال تحدث في هذا الموضوع في ان هناك شبهة تنفيع حيث تأسست شركة تطعيمات في مايو 2017 وتدخل لمناقصة ويكون هناك اصرار على ترسية المناقصة عليها رغم الترسية على شركة أخرى، حيث تمت إعادة الطلب مرة واثنتين.
وبين أن الشركة الحالية يمدد لها كل ثلاثة شهور بخمسين ألف دينار رغم أن ديوان المحاسبة اتهمها بأنها شركة نصابة. لذلك يجب على الوزير ان يتراجع ويوقف التعامل معها وان يرسي المشروع على شركات اخرى.
وأشار إلى أن مدير الهيئة يرفض ثم يتم الأمر من ورائه وهذا حدث أمامنا في لجنة الميزانيات.
وطالب الوزير بتطبيق القانون على كل من تملك مزرعة بدون وجه حق ومطالبتهم باستغلالها في الوجه الصحيح حتى لا يكون على حساب الأمن الغذائي.
وقال إن الدولة تنفق مئات الملايين وليس هناك اكتفاء ذاتي في الغذاء.
وتساءل: لماذا الاحتكارات ومنح هذا ومنع ذاك، ولماذا لا أستفيد من المزادات والايرادات التي تجلبها؟
ولفت إلى أن الوزير لم يجب عن أسباب استبعاد الاتحادات التي تمثل القطاعات مثل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الألبان وغيره عن مجلس إدارة هيئة الزراعة، ولم يجب، لماذا استخدم قسم التخطيط والدراسات للتجميد وديوان المحاسبة قال هذا خطأ.
وأضاف أنه لم يرد على شبهات التنفيع في التوظيف وملاحظات ديوان الخدمة في الإعلام وطبيعة الاستعانة بالقضاة الوافدين.
كما لم يجب عن محور المطبعة في وزارة الإعلام وإهدار 30 مليون دينار وعن مخالفات ديوان المحاسبة في الوزارة.
وأكد الدمخي أن جزءا من هذه الأخطاء يتحملها رئيس الحكومة واستغرب تأييد الحكومة له وهو مليء بالتجاوزات، وعلى رئيس الحكومة ان يراقب ويتحمل جزءا من مسؤولية وزرائه.
وفي هذا الإطار، أبلغت مصادر نيابية «الأنباء» ان عددا من النواب يجرون مشاورات مكثفة لصياغة توصيات مرضية لجميع الأطراف المتعلقة بالاستجواب.