استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها ووزارة المالية مناقشة تقديرات أبواب المصروفات الجارية والواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2020/2019.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي عن الاجتماع أن تقديرات باب السلع والخدمات للسنة المالية الجديدة بلغ 3.4 مليارات دينار بزيادة 11% عن ميزانية السنة المالية السابقة.
وقال إن التقديرات تضمنت تكلفة وقود تشغيل المحطات التابعة لوزارة الكهرباء والماء والذي شكل النسبة الكبرى بـ 1.5 مليار دينار، إضافة إلى غيرها من المكونات والخدمات المتنوعة.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة ناقشت أبرز تلك التقديرات على مستوى أكبر 10 جهات، حيث تصدرت وزارة الكهرباء المرتبة الأولى بتقدير 1.7 مليار دينار نتيجة تكلفة وقود تشغيل المحطات ووزارة الصحة بنحو 628 مليون دينار لمستلزمات الأدوية وصيانة المعدات الطبية والمختبرات وغيرها، يليها وزارة الدفاع في المرتبة الثالثة بتقدير 391 مليون دينار فيما يخص الذخائر المتنوعة وصيانة آلات وزارة الدفاع المختلفة.
وبين أن اللجنة شددت على طلبها بضرورة إرسال الحساب الختامي لوزارة الدفاع حيث إلى الآن لم يتم تسليم الحساب الختامي عن 4 سنوات مالية.
وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت أيضا باب الإعانات وتقديراته البالغة 631 مليون دينار بنسبة زيادة عن الميزانية السابقة بلغت 19%.
وذكر أن الزيادة الواردة في التقديرات تتعلق بدعم المنتجات البترولية في وزارة النفط والمرتبطة بأسعار النفط، لتتصدر وزارة النفط المرتبة الأولى في تقديرات هذا الباب بحوالي 385 مليون دينار وبنسبة 61% من إجمالي المقدر لباب الإعانات.
وبين أن باب المنح تبلغ تقديراته 5.2 مليارات دينار وتتضمن التمويل الحكومي للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة الناتج عن الفارق بين مصروفاتها وإيراداتها والذي يمول من قبل الحكومة، كما يتضمن المنح التي تقدمها الدولة للمنظمات الدولية وغيرها من الالتزامات الدولية.
ولفت إلى أن وزارة المالية أفادت بأن المبلغ سيتضمن زيادة لم تؤخذ في الاعتبار لدى إعداد مشروع الميزانية فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن السيول والأمطار التي تعرضت لها البلاد في الفترة السابقة نظير ما ستقدمه الدولة من تعويضات للمتضررين.
أما باب المنافع الاجتماعية، فقد قدر لهذا الباب 957 مليون دينار بزيادة 22% عن السنة السابقة تضمنها عقد عافية بمبلغ 120 مليون دينار.
كما يتضمن المساعدة الاجتماعية بإجمالي 818 مليون دينار تقريبا متمثلة بالخدمات الصحية في الخارج ومساعدات الرعاية الاجتماعية ومنح الزواج ودعم الخدمات التعليمية في وزارة التربية.
وأوضح عبدالصمد أن كلا من وزارة الصحة ووزارة الشؤون ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية ووزارة المالية والديوان الأميري ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء ضمن الجهات العليا التي تقدم مثل تلك المنافع.
وقال إن ديوان المحاسبة أكد ضرورة إضفاء مزيد من الرقابة فيما يتعلق بما يتم صرفه من مبالغ عن طريق وزارة الخارجية وذلك عن وزارة الصحة التي يفترض بدورها تسديدها بدفعات مقدمة، وبالتالي يتضخم حساب العهد لدى وزارة الخارجية وتصعب السيطرة عليه.
وناقشت اللجنة باب مصروفات وتحويلات أخرى والمقدر له 1.2 مليار دينار، النسبة الكبرى منها تتعلق بتكلفة البعثات الدراسية للطلبة ومكافآتهم داخل وخارج الكويت في وزارة التعليم العالي بنحو 509 ملايين دينار، إضافة إلى ما يخص الشؤون القضائية من تنفيذ أحكام قضائية وما تم مؤخرا من تعيينات بوزارة العدل بإجمالي مقدر بـ 275 مليون دينار تقريبا.