وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قال في مقدمته: طالعتنا وسائل الاعلام بتصريحكم بأن وزارة الصحة مستعدة لحالة الطوارئ، وأن أدوية الوقاية من الاشعاع تكفي للمواطنين والمقيمين.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما أدوية الوقاية من الاشعاع؟!
2 ـ هل تمت توعية المواطنين والمقيمين عن كيفية استخدام هذه الادوية؟! متى؟ وما الوسائل والبرامج التي أعلنت عنها الوزارة؟!
3 ـ إذا كانت هذه الأدوية موجودة في مستودعات وزارة الصحة فما هي الكمية الموجودة؟ وإن وجدت هذه الأدوية أصلا في مستودعات وزارة الصحة فهل صلاحيتها سارية أم منتهية؟ ومن هو المسؤول عن التقصير والاهمال إن ثبت ذلك؟
4 ـ يرجى تزويدي بمستندات التوريد من الشركة المصنعة او الوكيل التجاري الى وزارة الصحة؟! والمستندات المتعلقة بهذه الأدوية التي تتضمن نوع الأدوية والغرض من استخدامها وأسماء الشركات المصنعة والكميات وتاريخ التوريد والصلاحية.
كما وجه المويزري سؤالا اخر الى وزير الصحة جاء فيه:
1 ـ قامت الدولة بإنشاء مستشفى جابر ومستشفى الجهراء واحتفلت بالافتتاحات الرسمية لهما فهل وزارة الصحة قادرة على إدارة وتشغيل هذه المستشفيات وبالأخص الخدمة السريرية فيها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف ستقوم الوزارة بإدارة وتشغيل هذه المستشفيات؟ وتزويدي بخطة الوزارة للتشغيل مع تحديد الفترة الزمنية؟ وإذا كانت الوزارة غير قادرة على إدارة وتشغيل تلك المستشفيات فما أسباب عدم قدرتها على ذلك؟
2 ـ هل تلقت الوزارة أية عروض لإدارة وتشغيل هذه المستشفيات من قبل جهات أجنبية بشكل مباشر أو عبر وسطاء أجانب أو محليين؟ تزويدي بنسخ من جميع المخاطبات المتبادلة بين وزارة الصحة وجميع تلك الجهات المتضمنة العروض الفنية والمالية والسيرة الذاتية لكل جهة من تلك الجهات؟
3 ـ هل قامت الوزارة بتشكيل لجان من القيادات الطبية والفنية لاتخاذ قرار اختيار المشغل الأجنبي؟ مع تزويدي بالقرارات الخاصة بذلك ومهامها؟
4 ـ هل قامت الوزارة بدراسة جدوى تشغيل هذه المستشفيات فنيا مقابل التكلفة المالية وهل ستكون الدفعات المالية التي ستدفع مسبقة للخدمة المقدمة أو لاحقه؟
5 ـ هل تم توقيع عقود مع الجهة التي ستقوم بتشغيل هذه المستشفيات سواء بشكل جزئي أو كلي؟ مع تزويدي بنسخة من موافقات الجهات الرقابية وموافقة وزارة المالية لإبرام هذه العقود.
من جانب اخر وجه المويزري سؤالا الى وزير المالية نايف الحجرف جاء فيه:
(نص السؤال)
نشرت وكالة (الأسوشيتد برس) بتاريخ 15/03/2019 خبرا بشأن تزكية العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار كعضو مستقل لمجلس ادارة شركة BlackRock وهي شركة عالمية لإدارة الأصول مدرجة في بورصة نيويورك، وذكر الخبر ان الموافقة على التعيين تتطلب وتنتظر موافقة الجمعية العمومية لتلك الشركة والمحدد انعقادها في 23 مايو 2019.
وحيث ان العضو المنتدب السابق يشغل حاليا منصب عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار وكذلك عضو في لجنتها التنفيذية، وعليه يرجى الإجابة على الآتي:
1 ـ هل تزكية العضو المنتدب السابق لعضوية مجلس ادارة شركة Black Rock جاءت لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار نظير ملكيتها فيها؟ وإذا كان الجواب نعم، كم هي نسبة مساهمة الهيئة فيها؟ وإذا كانت التزكية لمجلس ادارة شركة BlackRock بصفة مستقلة، وليس له علاقة بالهيئة العامة للاستثمار، ألا يمثل هذا التعيين تضارب مصالح وتقاطع في المسؤوليات في حال تمت الموافقة عليه من قبل هذه الشركة؟
2 ـ على ضوء إحالته الى النيابة وفق توصية لجنة حماية الأموال العامة الواردة بتقريرها الثاني المؤرخ 12/04/2018، لماذا لم يتم ايقافه عن اداء مسؤلياته كعضو في مجلس ادارة الهيئة ولجنتها التنفيذية لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وإخلاء طرفه؟ وهل يجوز استمراره في ممارسة مهام عضوية مجلس ادارة الهيئة وكذلك لجنتها التنفيذية؟
3 ـ كم حجم الأموال التي تم توظيفها لإدارتها من قبل شركة BlackRock الأميركية لإدارة الأصول طوال فترة تولي العضو المنتدب السابق؟
4 ـ ما الأدوات الاستثمارية (إن كانت اسهم او سندات والتصنيف الائتماني للسندات او مشتقات او صناديق تحوط او صناديق عقارية متداولة (REITs) التي تستثمر فيها أموال الهيئة العامة للاستثمار على شكل محافظ مدارة من شركة Blackrock؟ وما العوائد التي تم تحقيقها منذ بداية توظيف هذه الأموال وما هو مؤشر مقياس الاداء المستخدم؟
5 ـ ما الضوابط والمعايير (guidelines) التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار والزمت بها شركة Blackrock في ادارتها للأموال الموظفة لديها؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات من قام بوضع هذه الضوابط والمعايير.
6 ـ تزويدي بعدد واسماء الموظفين الكويتيين الذين تم إرسالهم للتدريب او العمل لدى شركة BlackRock سواء كانوا من العاملين في الهيئة او خارجها منذ إسناد ادارة الاموال العامة عن طريق فتح محافظ استثمارية لدى الشركة المذكورة وذلك طوال فترة عمل العضو المنتدب السابق.