مريم بندق - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس سيجتمع اليوم لتحديد الوضع النهائي لجدول أعمال جلسات ما تبقى من دور الانعقاد الجاري والمتوقع أن ينهي أعماله في الثاني أو الثالث من الشهر المقبل، مشيرا إلى انه تسلم 16 طلبا مستوفاة الأركان بإقرار قوانين مدرجة على جدول الأعمال و11 طلبا آخر باستعجال اللجان البرلمانية إنجاز تقاريرها.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أن من المرجح عدم عقد أي جلسات الأسبوع الجاري بسبب ارتباط نواب في وفود خارجية واجتماع البرلمان العربي، كما ان اللجان ما زالت تعكف على انجاز تقاريرها، مبينا انه وفق تفويض مجلس الأمة للمكتب سنجتمع غدا لترتيب الجدول.
وأوضح الغانم أن هناك أربع جلسات لإقرار الميزانيات، ومن المرجح الانتهاء من بعض القوانين خلال جلستين حسب ما علمت من النواب وأعضاء مكتب المجلس.
وردا على سؤال، أكد الغانم أنه لم يوجه دعوة إلى وزير المالية لحضور اجتماع اللجنة المالية اليوم (أمس)، لأن اللجنة المختصة لم تطلب توجيه الدعوة لتواجد الوزير في مهمة رسمية في لندن.
وقال فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات أو ما اصطلح عليه «الاستبدال» فكما هو معلوم فإن اللجنة المالية سحبت تقريرها في جلسة استجواب وزير المالية الثلاثاء الماضي، ومن حق أي نائب بمن فيهم محمد هايف التقدم باقتراحات تعديل القانون ويحال طبقا للمادة 97 إلى اللجنة التشريعية ومن ثم تحيله اللجنة التشريعية إلى اللجنة.
واضاف: ان كان الاقتراح يتعلق بتقرير تم سحبه فإنه وطبقا للمادة 99 فمن حق الرئيس إحالة المقترحات التي تخص هذا القانون إلى اللجنة المالية مباشرة، وبعد ذلك يتم توجيه الدعوة إلى الوزير المختص والمسؤولين لمناقشة الاقتراحات.
الى ذلك، قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه تم إنجاز متطلبات تمرير المداولة الثانية لقانوني تنظيم التأمين والمناقصات، وأكدت المصادر ان هناك توافقا على تمرير القانونين في المداولة الثانية بجلسة مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
وردا على سؤال حول المطالبات النيابية بشأن ملف الاستبدال، أجابت المصادر: المؤسسة العامة للتأمينات وضعت تصورات في هذا البند ومن المتعارف عليه ان تستمزج آراء الجهات المختلفة قبل الاجتماع مع اللجنة المالية البرلمانية، مشيرة الى أنه ما زال هناك متسع من الوقت لتبادل وجهات النظر حول التصورات. وتوقعت المصادر ان تتمكن الجهة المختصة من إحاطة اللجنة المالية البرلمانية بنتائج بلورة معالجة ملف الاستبدال في الوقت المناسب.
اقرا ايضاً