ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس التعديلات المقدمة من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة ومن بعض النواب على المداولة الأولى للمشروع بقانون بشأن قانون التأمين، بالإضافة إلى مشروع القانون بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على جزء كبير من التعديلات الخاصة بقانون التأمين وأهمها ما يتعلق بتبعية التأمين، موضحا أن قرار اللجنة أن تكون هناك وحدة تحري في وزارة المالية وتكون تبعيتها إلى وزير التجارة مباشرة.
وأشار خورشيد إلى أنه تم تغليظ العقوبات في بعض المقترحات المقدمة من قبل النواب ووضع نظام الحوكمة في قضايا التأمين بالإضافة إلى ضرورة وجود هيئة شرعية كما هو الحال في هيئة أسواق المال.
وتمنى أن ترى هذه التعديلات المهمة النور قريبا في الجلسة المتوقع عقدها لإقرار القوانين، متوقعا ألا تواجه هذه التعديلات أي إشكالية لدى مناقشة المداولة الثانية للقانون لا سيما أن اللجنة قامت بالمزج ما بين التعديلات والآراء المطروحة.
وأضاف خورشيد أن اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون مقدما من الحكومة بخصوص المراقبين الماليين والمحاسبين وتمت دعوة وزير التجارة خالد الروضان والفريق الفني التابع للوزارة بالإضافة الى ممثلي جمعية المراقبين الماليين والمحاسبين.
واعتبر أن هذا القانون إقراره مستحق نظرا لما له من أهمية قصوى في ظل بعض القضايا التي تحصل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، مبينا أن هناك شركات مقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات تتبع الحكومة بنسبة 100% وبالتالي يجب أن يكون هناك دور للمراقبين الماليين في الكشف عن التجاوزات.
ورأى خورشيد أن إقرار هذا المشروع بقانون سيحد بنسبة كبيرة من التجاوز على أموال الدولة وخاصة في الشركات التي تمتلكها الدولة بنسبة 100%.
وأشار الى أن اللجنة وضعت آلية لعمل المراقبين الماليين بحيث تكون مدة عمل المراقب المالي 4 سنوات فقط، كما قررت اللجنة وضع عقوبات مغلظة في القانون.
وبين أن اللجنة تناولت أيضا تأمين ميزانية الشركات وضمان صحتها من خلال مدققين ماليين أصحاب كفاءة حتى لا تكون الميزانيات غير دقيقة ومعلبة، مؤكدا أن اللجنة اشترطت أن يكون المدقق المالي مواطنا كويتيا يحمل شهادة من جامعة معترف بها ورخصة تمكنه من العمل كمراقب مالي.
وأوضح أنه نظرا لكون القانون فنيا شكلت لجنة فنية مشتركة بين اللجنة المالية ووزارة التجارة، مبينا أن اللجنة ارتأت عدم التسرع في إقرار القانون اليوم وستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لمناقشة مواد القانون الـ 32 بشكل متأن.
وأبدى خورشيد تفاؤله بأن يتم إدراج 4 قوانين بعضها أنجز والبعض الآخر على طور الإنجاز من قبل اللجنة المالية على جدول أعمال دور الانعقاد الحالي، موضحا أن هذه القوانين هي تعديلات قانون المناقصات فيما يخص المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة، وقانون التأمين الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، والقانون المتعلق بالمراقبين الماليين والمحاسبين والمتوقع إنجازه في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل، والقانون الرابع هو الخاص بتعديل قانون الشركات فيما يتعلق بتطبيق النظام الالكتروني والحوكمة.
وعن التعديلات المتعلقة بفوائد قروض الاستبدال من (التأمينات)، قال خورشيد إن اللجنة المالية سحبت التقرير من مجلس الأمة بناء على تعهد وزير المالية د.نايف الحجرف، ولكن إلى الآن لم يصل التصور الحكومي بشأن هذه التعديلات إلى اللجنة.
وأعلن أن اللجنة ستوجه الدعوة لوزير المالية وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة البدائل فيما يتعلق بموضوع الاستبدال، مبينا أن وزير المالية تعهد خلال مناقشة استجوابه الأسبوع الماضي بأن يكون هذا الموضوع محل تعاون.
وقال خورشيد «على يقين بأن وزير المالية متعاون لأبعد الحدود ليس فقط في هذا الملف بل كذلك في ملفات أخرى، وأجد لزاما علي أن أؤكد أن مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية متفهم ومتعاون لأبعد الحدود في وضع البدائل بهذا الجانب».
وأكد أن اللجنة المالية توصلت إلى نتائج جيدة فيما يخص خفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 25% إلى 10% وبأثر رجعي من تاريخ إقرار القانون قبل شهرين.
وقال خورشيد إن اللجنة سيكون لها لقاء قريب مع الجانب الحكومي لدراسة هذا الموضوع والتوصل إلى نتائج مثمرة تصب في صالح المتقاعدين.